المطران عودة: العالم يشاهد إبادة غزة كمن يتفرج على مسرحية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
المطران عودة: أين الإنسانية في ما يجري على الأرض التي بوركت بتجسد المسيح فيها؟
استهجن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، صمت العالم على المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : الأب ذيمتريوس: غزة بينت للعالم حقد الاحتلال
وقال عودة في قداس عيد الميلاد: "كيف يتفرج العالم على إبادة شعب وقتل الأطفال بوحشية وهدم معالم بلد وجرف المستشفيات وهدم الكنائس والمدارس كمن يتفرج على مسرحية؟".
وأضاف عودة، "أين الإنسانية في ما يجري على الأرض التي بوركت بتجسد المسيح فيها؟"
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والإجهاز على البنية التحتية والمؤسسات الدينية كافة، بحجة القضاء على قادة حماس، وتحرير المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان عيد الميلاد فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عودة البناء.. مطلب شعبى
اشتراطات التراخيص تسببت فى توقف عشرات الصناعات.. ولا عزاء للعمالة المؤقتة«المحليات» الباب الخلفى للعشوائيات ومخالفة القانونحرفيون: حالنا واقف ومش لاقيين لقمة العيشخبراء: ما تم إنجازه فى ملفات التصالح لا يتجاوز 10%«الصناعات المعدنية»: كساد سوق مواد البناء.. وتراجع إنتاج المصانع
تعتبر ظاهرة البناء المخالف من أكبر التحديات التى تواجه مصر حاليا، مما جعل الحكومة تقرر وقف البناء فى المدن والقرى دون تراخيص، بهدف القضاء على العشوائيات، ومن ثم أصدرت اشتراطات «تعجيزية» لتراخيص البناء، ينظر إليها البعض بأنها «وقف حال»، لصعوبة تطبيقها خاصة فى القرى، بجانب محدودية ارتفاع وعدد طوابق المبانى فى المدن، والذى يؤكد معظم العقاريون بأنها تمثل «خسائر للمطور» ولا تشجع على التشييد والبناء، لمحدودية الوحدات فى كل عقار، مقارنة بسعر الأرض.
وقد كان لوقف البناء وفرض شروط تراخيص تعجيزية، تداعيات سلبية هوت بالقطاع الصناعى والعمالة فى مجال المقاولات والبناء المعمارى، حيث تعرضت الحرف الصناعية، مثل المحارة، المبلط، السباك، البناء، المقاولات المسلحة، وغيرها لتراجع غير مسبوق وأصبحت «شبه متوقفة»، ولا شك أن الحد من البناء، كان له تأثيرا أيضا فى قطاع الأدوات الكهربائية والمفروشات، والأثاث، الأمر الذى لحق برجال الأعمال وعرضهم لخسائر طائلة فى الإنتاج وتوقف بعض المصانع، مما ينعكس على زيادة معدلات البطالة وارتفاع الفقر بالتزامن مع التعداد السكانى الذى ينمو دون هوادة.
تواصلت «الوفد» مع عدد من الحرفيين والعمال فى قطاع البناء والتشييد، وأكدوا أنهم منذ صدور قرار وقف البناء فى القرى والمدن، وهم يعيشون حالة من اليأس بسبب قلة العمل، مما أثر على قوت يومهم، خاصة مع ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار معقبين: «مش لاقيين لقمة العيش».
وذكروا أن كل العاملين بالقطاع «على باب الله»، ويعملون باليومية، والتعاقد مع الشركات قليل ولا يوجد إلا فى المدن، أما عمال القرى فعادة يعتمدون على بناء الشقق والمنازل، وهذه توقفت تماما، بخلاف شركات المقاولات التى تعمل مع الحكومة لذلك فهى مستمرة فى العمل، ولكن باقى عمال الحرف، مثل عامل البناء، والنجار المسلح، ومبلط المحارة، فهؤلاء جميعا ينتظرون الفرج، وعودة البناء على النظام القديم.
كثير من العيوب
ولم يتوقف تأثير اشتراطات البناء على العمال فقط، بل امتد تأثيرها ليطول قطاع العقارات كله وهو ما أكده المهندس إمام جمعة، خبير عقارات عضو اللجان الفنية للتصالح، مؤكدا أن اشتراطات تراخيص البناء التى أقرتها الحكومة خلال الأونة الاخيرة عيوبها أكثر من مميزاتها وتداعياتها سلبية على المواطن والمطور العقارى، موضحا أن معظم المميزات تمحورت حول هندسة المبانى، فنظمت ردود الوحدات من حيث البروز والارتفاعات والمناور، مما يعمل على زيادة التهوية ودخول الشمس للوحدة السكنية، بجانب الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.
وأضاف «جمعة» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن الاشتراطات حكمت البروز بألا تزيد عن نسبة 10% للبلكونة، و 5٪ للأبراج، لافتا إلى أن تقنين جانب البروز للوحدات السكنية، له تأثير كبير فى الحفاظ على خصوصية المواطنين والحد من تقارب وكشف خصوصيات السكان المتقابلين فى المبانى.
وأشار إلى أن اشتراطات تراخيص المبانى التى وضعتها الحكومة، خاصة فى المدن، «تعجيزية» أمام المواطنين والمطورين العقاريين، ولا تشجع على التطوير والبناء، فأبرز تلك الاشتراطات هو مساحة الأرض المراد ترخيصها والتى يجب ألا تقل عن 120 مترا، بجانب واجهة أرض لا تقل عن 10,5 متر، مؤكدا أن الاشتراطات بها «عوار»، ولا تسمح بأقل من هذه المساحات فمن يملك قطعة أرض أقل من 120 مترا لا يستطيع البناء، وبالتالى نشهد وقف حال البناء، لذلك يجب إصلاحها، بالتحديد فيما يخص واجهة المبانى ومساحة الأرض.
ولفت إلى أن النسبة البنائية المقررة للعقارات بالمدن تقدر بـ 80%، والـ 20 الباقية، ردود تهوية للمبنى، وبالتالى فهذه النسبة تهدر مساحة الأرض بالنسبة للمطور وتعرضه للخسارة، حيث أنها قطعة أرض مقرر بناء وحدتين عليها فهذه النسب تلزمه ببناء وحدة سكنية واحدة فقط ولا يستطيع بناء الثانية ويتعرض لخسارتها فى بعض الأحيان ولا يستطيع استغلالها.
وأوضح أنه فى منطقة جرانة بكرداسة النسبة البنائية المسموح بها 30٪ فقط من مساحة الأرض، والاشتراطات تلزمه بذلك، كما أن النسبة البنائية تختلف عن كل منطقة، وتتراوح بين 30 و80٪، مشيرا إلى أن فساد المحليات والشروط التعجيزية ترغم المواطن على مخالفة الشروط، وبالتالى تظهر حديقة خلفية لانتشار العشوائيات، بجانب أنها تضعه أمام المسئولية القانونية، واللجوء للتصالح الأمر الذى لا يختلف كثيرا فى إجراءاته عن شروط تراخيص البناء.
وأردف أن النسبة البنائية فى القرى بلغت 100%، ولكن اشتراطات التراخيص ضيقت على المواطن فيما يخص ردود التهوية، كالبروز والمناور التى تشترط مساحتها ألا تقل عن 10 مترات مسطحة، فالمساحات القليلة لا تساعد على بناء أى عقار، والمواطن لن يرضى بترك هذه المساحة التى تقرها الاشتراطات، والتى يعتبرها مهدرة، لذلك يجب صياغة الاشتراطات بما يتماشى مع ثقافة المواطن المصرى، لعدم تعرضه للمساءلة القانونية وإرغامه على مخالفة البناء.
و أكد المهندس إمام جمعة، أن حجم الملفات التى تم إنجازها فيما يخص المصالحات على مخالفات البناء لا يتجاوز 10%، لافتا إلى أن 70 من المواطنين فى مصر محرومين من البناء بسبب الاشتراطات التعجيزية وقيود الارتفاع ومساحات الأراضى المسموح بترخيصها للبناء.
وذكر أن قطاع العقارات الترس الكبير الذى تعتمد عليه العمالة المصرية، فاشتراطات البناء أثرت على حالة العمالة وإنتاج مصانع مواد البناء ومستلزمات التشطيب العمرانى، على رأسها الحديد والأسمنت، بخلاف الأدوات الكهربائية والمفروشات، وهناك العديد من الحرف والعمالة توقفت مثل عمال البناء ومبلطين المحارة وفنى الكهرباء والسباكة وغيرهم، بسبب تراجع نسبة البناء مع الاشتراطات التى تم فرضها مؤخرا، وهذا مؤشر ينذر بخطر، ولابد من مراجعة الأمر من الدولة.
مواجهة
وخلال لقاء رجال الأعمال مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ألقى رجل الأعمال أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، الضوء على مشكلة توقف إصدار تراخيص البناء فى القرى، وقال، إن معدل نمو قطاع البناء والتشييد 3% وكسور، وهناك أزمة خطيرة تواجه العديد من الصناعات فى مصر بسبب هذا التوقف، موضحا أن 70% من سكان مصر محرومون من حق البناء، مما يؤدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تتحمل وحدها بناء الشقق والعمارات.
وأشار إلى إن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على مصانع الحديد والأسمنت فقط، بل يشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل الأثاث، والفرش، والأجهزة الكهربائية، حيث أن كل منزل يبنى ينشط هذه الصناعات بشكل مباشر، وطالب عز بضرورة استئناف إصدار تراخيص البناء وتنظيم العملية بدلاً من السماح بالبناء العشوائى، قائلاً: «يجب فتح المجال للبناء بشكل منظم أمام الجميع».
مشروعات ضخمة
ومن جانبه، قال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن سوق البناء فى مصر من أسرع الأسواق نموًا فى المنطقة، ويعكس هذا النمو حجم الاستثمارات الكبيرة التى تضخها الدولة والقطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد المصرى وتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة.
وأضاف «الغايش» فى تصريحات لـ«الوفد»، أن الحكومة المصرية تنفذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للبلاد، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الطرق والجسور ومشاريع الإسكان الاجتماعى، ويعزز هذا الاتجاه النمو الاقتصادى ويوفر فرص عمل واسعة، ويساهم فى تحفيز نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل النقل والخدمات اللوجستية.
وتابع أنه من المتوقع أن يصل النمو فى قطاع البناء المصرى إلى حوالى 8٪ سنويًا حتى عام 2029، وسوق البناء فى مصر متنوع ويغطى عدة قطاعات مثل البنية التحتية وتشمل مشاريع الطرق والمطارات، مثل توسعة مطار القاهرة الدولى، مما يساهم فى دعم السياحة والتجارة الدولية.
وفيما يخص الإسكان، أشار إلى أن برامج الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الفاخر، تهدف إلى تلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مع التركيز على المشاريع المستدامة فى مجالات الطاقة والمرافق ومشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية فى العالم، والتى تعزز قدرات مصر فى توليد الطاقة النظيفة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفورى، بالإضافة لمشروعات التجارة المدن الصناعية التى تهدف إلى دعم القطاع الصناعى وزيادة الصادرات، مثل منطقة الروبيكى للصناعات الجلدية، والمنطقة الصناعية بالسخنة.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا مهمًا فى نمو قطاع البناء، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب من خلال السياسات الداعمة لهم، مثل تحسين قوانين الاستثمار وتقديم تسهيلات جمركية، ولقد ساهمت الاستثمارات من دول مثل الصين والإمارات والسعودية فى تمويل مشاريع كبيرة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية.
وأوضح أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ 8 ملايين طن فى عام 2023 مقابل 8,4 مليون طن فى عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1,54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن فى عام 2022، وفقًا لتقرير نتائج أعمال شركة حديد عز.
وأكد أنه مع وجود اشتراطات للبناء، خاصة البناء الخاص للأفراد برزت عقبات بسبب قانون الانشاءات الذى تراجعت عنه الدولة بالعودة إلى قانون 119 لسنة 2008 لفتح فرصة للتصالح وهو محاولة لدفع القطاع خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف البناء إلى ما يقرب من عشرة أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة مما يعد عائقاً كبيراً أمام حجم الالتزامات والاشتراطات التى أرهقت العديد من الأفراد حتى أصبح البناء الخاص مكلف للغاية.
وذكر أنه العديد من الاشتراطات الهندسية خاصة فى الأحياء القديمة ذات الطرق الأقل حجما أصبح من الصعب تحقيق عائد اقتصادى مع تقليل عدد الأدوار المتكررة مما يعيق حركة البناء والتشييد فى هذه المناطق، مطالبا بضرورة أن تتم مراجعة هذا الأمر بشرط أن تكون البنية التحتية لهذه المناطق تتحمل المزيد من الوحدات.
فى انتظار القانون
وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن اشتراطات البناء الجديدة عملت على تشتت المطورين العقاريين والمواطنين فيما يخص البناء، حيث تم إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، ثم اجريت عليه تعديلات ولم تنتهى بعد، وبالتالى فالجميع ينتظر خروج القانون بصورته النهائية حتى تتضح الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة البناء والتشييد فى المدن القرى.
وأضاف «حنفى» فى تصريحات لـ«الوفد»، أن اشتراطات الترخيص الجديدة أثرت على سوق مواد البناء بشكل كبير، خاصة الحديد والأسمنت، حيث كانت المصانع تنتج 9 ملايين طن حديد خلال آخر 3 سنوات تكفى احتياجات السوق، واليوم مع اضطراب قطاع البناء، تنتج المصانع 7 ملايين طن منها 6 مليون للسوق المحلى، ومليون طن يتم تصديره للخارج.
وتابع أن استهلاك قطاع البناء من مواد الحديد والأسمنت، يقسم لثلاث شرائح، الأولى تخصص لمشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى، ومحطات المياه والكهرباء، والتى تستهلك ما يقرب من 30% من الإنتاج، والشريحة الثانية، للمبانى والإنشاءات الحكومية السكنية وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى.
أما الشريحة الثالثة والأخيرة، فتوجه للأفراد فى القطاع الخاص بالمدن والقرى، حيث تستهلك هذه الفئة ما يقرب من 40% من إنتاج مواد البناء، وتمثل أغلبية الاستهلاك وهى الأكثر تأثرا باشتراطات تراخيص البناء، ونتيجة لتراجع الاستهلاك هذه الفئة تقلص الإنتاج العام للمصانع حسب العرض والطلب فى السوق.
وتم تحديد مجموعة من اشتراطات البناء الجديدة الخاصة بارتفاع العقارات من قبل وزارة التنمية المحلية والتى يعتبر اختصاصها الأساسى المبانى والعقارات، وكافة الاشتراطات التى صدرت لا تتعلق بالمشروعات القومية، وأهم هذه الاشتراطات هى: تحديد ارتفاع البناء وفقا لعرض الشارع، بحيث لا يزيد عن 1,5 من عرض الشارع، والالتزام بالنشاط السكنى فى المبانى السكنية والابتعاد عن الأنشطة الأخرى.
وجاء ضمن الاشتراطات أنه فى حالة كان عرض الشارع 8 م فإن الارتفاع المناسب 10 أمتار «دور أرضى ودورين»، وإذا كان عرض الشارع يتراوح بين 8 م و12م فإن الارتفاع 13 م «دور أرضى وثلاثة أدوار»، أما إذا كان عرض الشارع أكبر من 12م فإن الارتفاع سيكون 16م «دور أرضى وأربعة أدوار»، وفيما يخص ارتفاع سقف البدروم 1,2 م يكون هذا الارتفاع من الصفر المعمارى، ومع ذلك فإن المبانى المتواجدة بالقرب من الكورنيش والميادين لا يطبق عليها هذه الاشتراطات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط