تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وخلال فعاليات الملتقى، تسلمت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي درع تكريم من "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي، وكذا رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
وساهمت تلك المبادرات في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لـ4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ6,4 مليار جنيه لـ2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية).
كما قام الاتحاد خلال الملتقى بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.
وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص البنك المركزي على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.
تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى تمويل المشروعات البنك المركزي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر التمویل متناهی الصغر تمویل المشروعات متناهیة الصغر البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
الرؤية- سارة العبرية
يُؤكد عددٌ من الخبراء الاقتصاديين أنَّ المراسيم الصادرة بإصدار القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، تأتي لمُواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يُساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
ويقول الدكتور يوسف بن حمد البلوشي إنَّ المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مالية مُبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفًا أنَّ الإصلاحات المالية الأخيرة، سواء من خلال التعيينات الجديدة والتغير في القانون المصرفي، تمثل خطوة مُهمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى البلوشي أنَّ هذه التغييرات لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال؛ بل تهدف أيضًا إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل المناسب بشروط ميسرة، للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل، لافتًا إلى أنَّ ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير التكنولوجيا، وهو ما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وفيما يتعلق بأهداف "رؤية عمان 2040"، يؤكد البلوشي أن التوجهات الحالية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الاستثمار والإنتاج المحلي، ووفقًا لذلك سيتم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع العُماني.
من جهته، يوضح الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أن إصدار المراسيم يكون ضروريا لسد احتياج إلى هذا المرسوم، مبيناً أن صدور القانون المصرفي ضروري لأن المؤسسات المصرفية ضرورية في أي دولة لأنها تتعامل مع الأفراد والشركات، وتنوب عنهم في تبادل المصالح داخل البلاد أو خارجها وفي عمليات الاستيراد أو التصدير من خلال فتح الاعتمادات البنكية من داخل وخارج الدول، وبالتالي فإن صدور المرسوم سيوف يعزز جهود تمكين هذه المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة.
ويضيف: "أن التعديل فيما يخص الهيكل الإداري للبنك المركزي من مجلس محافظين إلى مجلس إدارة وتعيين أول محافظ للبنك المركزي العُماني، لن يؤثر على معاملات البنك المركزي، إذ إن مجلس الإدارة معني بإعداد الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات، في حين سيقوم المحافظ بتنفيذ تلك الخطط".
ويتابع قائلا: "وجود محافظ واحد للبنك يمنحه صلاحية اتخاذ القرارات المطلوبة في العمل اليومي وفق ما هو وارد في القانون المصرفي منذ صدر عام 1974، والتعديلات التي حصلت عليه في القانون المصرفي العماني لعام 2000م، حيث تشمل تلك الأهداف العديد من الأمور لتعزيز وتنمية المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنمو، وتمكين البنك المركزي من المحافظة على قيمة العملة المحلية والإشراف على الأعمال المصرفية، كما تعمل القوانين على المحافظة على العمل بالمعايير الدولية المعتمدة وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، وهذا ما سيعمل به مجلس الإدارة بتفويض المحافظ للقيام بذلك إلى جانب التنظيم والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية".
ويبيّن اللواتي أن تعيين أحمد المسلمي محافظا للبنك المركزي سيساعد في تنظيم المزيد من الأعمال المصرفية، خاصة وأنه شخص مصرفي ومتمرس في الأعمال المصرفية، موضحا: "المسلمي يمتلك الكثير من الخبرات في هذا القطاع، ومارس تلك الأعمال خلال تنقله بين العديد من المصارف العمانية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنه عمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وقاد بنوكا كبيرة في السلطنة، كما أن تعامله مع المسؤولين في البنك المركزي العماني مكنّته في معرفة الكثير من القضايا والحقائق التي تهم تلك المصارف، الأمر الذي يمنحه الفرصة في إجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في العمل المصرفي بشكل عام".
ويذكر اللواتي: "وجود عدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي العماني يعطي قوة أكبر للمجلس الجديد في اتخاذ القرارات التي تهم العمل المصرفي، وهذه ربما لأول مرة نرى مجلس إدارة يتضمن في عضويته عددا من الخبراء الاقتصادين والمصرفيين ممن عملوا في المجالات الأكاديمية الاقتصادية والمصرفية النظرية، وممارسة الأعمال المصرفية على الواقع، لأن مثل هذه المؤسسة تحتاج إلى تلك الشخصيات التي لها القدرة على التحليل واستقراء المستقبل في كل ما يهم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي، وباعتبار أن البنك المركزي مؤسسة مهمة في أي اقتصاد للدول، فإن أي تغيير جذري في قوانينه سوف يؤثر على جميع الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يأمله الناس بأن تكون قرارات البنك المركزي متماشية مع احتياجاتهم في الأعمال المصرفية والتجارية، ومواكبة للمستجدات التي يشهدها العالم".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!