جرائم الاختفاء القسري بعين القوانين الدولية في غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل تحتجز الفلسطينيين في قطاع غزة جماعيًا، دون نشر معلومات حول مكان احتجاز العديد منهم أو سبب ذلك.
وسائل إعلامية: إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 78 قتيلا الإعلام العبري: "إسرائيل طلبت من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة" 70 شهيدًا على الأقل في ليلة عيد الميلاد.. من أكثر الهجمات دموية خلال الحرب علي غزة
ودعت الهيئتان في بيانات منفصلة إلى إجراء تحقيقات فورية حول انتهاكات "الاختفاء القسري".
أوضحت المفوضية الأممية أنها تلقت تقارير مقلقة من شمال غزة تتعلق بحالات "احتجاز جماعي" و"سوء معاملة" و"اختفاء قسري" للفلسطينيين على يد قوات الدفاع الإسرائيلية.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا عبرت فيه عن "قلق عميق" حيال مصير الفلسطينيين الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع حالات اختفاء قسري بالجملة" ودعت إلى التحقيق في هذه القضايا.
نشهد في الوقت الحالي تنامي الاهتمام بتعريف وتفسير مفهوم "الاختفاء القسري" في إطار القوانين الدولية، يُعرف هذا المصطلح بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف يتم على يد موظفي الدولة أو أفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، يليه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده".
تحدد الاتفاقية الدولية لحماية من الاختفاء القسري أن هذه الجريمة تعد "جريمة ضد الإنسانية" إذا ما تمت على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة. تحث الدول على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وتكرس حق الأفراد في عدم تعرضهم للاختفاء القسري وحق الضحايا في العدالة والتعويض.
يوضح إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1992، أنه لا يمكن تبرير الاختفاء القسري بظروف استثنائية مثل الحالة الحرب أو التهديد باندلاعها، يشدد الإعلان على التعاون الدولي لمنع واستئصال هذه الجريمة.
توضح الاتفاقية أن الاختفاء القسري يتضمن ثلاث عناصر: حرمان الفرد من حريته ضد إرادته، ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الفرد من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده.
بصفة عامة، تعتبر مختلف الاتفاقيات الدولية الاختفاء القسري جريمة خطيرة تنتهك حقوق الإنسان وتؤثر على الأفراد وأسرهم.
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دراستها للقانون الدولي الإنساني العرفي أن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. وتنص القواعد 98 و117 على أن الأطراف في النزاع يجب عليها اتخاذ الإجراءات للإفادة عن الأشخاص المفقودين وتوفير معلومات لذويهم، وتلتزم هذه القواعد بالكشف مصير المفقودين.
تُعد المحكمة الجنائية الدولية جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وتحدد أركانها بشكل واضح. يشمل ذلك القبض على الشخص، رفض الاعتراف بحرمانه من حريته، ويُلزم الدولة أو المنظمة السياسية بالقيام بهذه الأفعال أو بدعمها.
تؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري يتسبب في تأثير سلبي على الضحايا وعائلاتهم، وقد يستخدم كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمعات. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذه الجريمة تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤثر على النساء والأطفال بشكل خاص.
الجيش الإسرائيلي تعرض لانتقادات بسبب احتجازه للفلسطينيين، والمنظمات الحقوقية تدعو إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري. في المقابل، تدافع إسرائيل عن اعتقالاتها، مؤكدة أنها تتوافق مع القانون الدولي. الأمم المتحدة تستنكر استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب، وتركز على تأثيره السلبي على النساء والأطفال.
الدعوات إلى الكشف مصير المفقودين تتسق مع القانون الدولي الإنساني، وتحث المنظمات الحقوقية على الالتزام بأحكام القواعد 98 و117 لتوفير المعلومات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة جرائم الاختفاء القسري الاختفاء القسري الحرب على غزة الاختفاء القسری هذه الجریمة من حریته
إقرأ أيضاً:
من البشير إلى نتانياهو.. شخصيات لاحقتها "الجنائية الدولية"
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وكان آخر أمر اعتقال أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).قبل نتانياهو وغالانت والضيف أصدرت المحكمة عدة أوامر هذه أبرزها: أمر الاعتقال ضد فلاديمير بوتين (روسيا) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأطفال في النزاع.
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لديها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة.
ورغم أن الأمر في مارس (آذار) 2023، من غير المحتمل أن يتم تنفيذ هذا القرار في المستقبل القريب.
ورفضت روسيا الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت تسليم بوتين إلى لاهاي، وتستمر في ممارسة نفوذها الدولي على بعض الدول التي ترفض التعاون مع المحكمة. في الوقت نفسه، يبدو أن تنفيذ أمر الاعتقال غير ممكن ما لم تحدث تغييرات جذرية في الوضع السياسي الروسي أو في العلاقات الدولية. أمر الاعتقال ضد عمر البشير (السودان)
في عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين عامي 2003 و2008.
ولكن على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر الاعتقال، إلا أن البشير بقي في منصبه حتى عام 2019 ولم يتم القبض عليه.
إحدى الصعوبات الرئيسية في تنفيذ هذا الأمر كانت مواقف بعض الدول، التي دعمت الحكومة السودانية، ورفضت تنفيذ أمر القبض على البشير.
السودان يُسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية - موقع 24أعلن مسؤول سوداني الثلاثاء، تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور المضطرب منذ 2003.في 11 فبراير (شباط) 2020، وافق السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
المحكمة الخاصة بلبنانسليم عياش، أحد القيادات العسكرية في تنظيم حزب الله، تم إصدار أمر توقيف بحقه في 2011 من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بتهمة تورطه في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وتمت محاكمته غيابياً وحُكم عليه في 2020.
وقالت إسرائيل قبل أيام إنها اغتالته بضربة في سوريا.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا (ICTY) أمراً بالقبض على الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 1999 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في البلقان خلال التسعينيات.
وتم القبض على ميلوسيفيتش في عام 2001 وجرى نقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وفي عام 2006، توفي ميلوسيفيتش في السجن بينما كانت محاكمته مستمرة، مما أدى إلى عدم إتمام الإجراءات القانونية بالكامل.
على الرغم من وفاة ميلوسيفيتش، يُعتبر اعتقاله في عام 2001 أحد الأمثلة الناجحة في تنفيذ أوامر المحكمة، حيث تم القبض عليه في وقت قصير نسبياً بعد إصدار أمر الاعتقال.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على أحمد هارون، المسؤول السوداني البارز ووزير الشؤون الإنسانية السابق، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تم وضع هارون على قائمة المطلوبين منذ عام 2007، لكن لم يتم القبض عليه بعد. في عام 2010، تم تعيينه وزيراً في الحكومة السودانية.
رغم محاولات المحكمة الجنائية الدولية للضغط على الحكومة السودانية، ظل هارون في منصبه حتى الإطاحة بنظام البشير، دون أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال بحقه.
في 2008، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالأعمال الوحشية التي ارتكبها مقاتلو ميليشيا "الحركة الوطنية من أجل التحرير" (MNT) في جمهورية إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.
وفي 2008، تم القبض على بيمبا ونقله إلى لاهاي حيث تم محاكمته.
في 2016، تمت إدانة بيمبا بتهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بسبب دوره في الفظائع التي ارتكبها مقاتلوه. لكن في 2018، تم إلغاء الحكم بعد استئناف من قبل الدفاع.
جان بول أكايسو (محكمة الجرائم الدولية لرواندا)جان بول أكايسو أصبح أول شخص أدين باستخدام الاغتصاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية.
في 2008، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل المحكمة الخاصة برواندا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء