نقابة الأطباء تجدد رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية الجديد

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية، وذلك بعد أن حصلت على نسخة من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة امس.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن مشروع القانون يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.

وأشارت النقابة، إلى أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.

و أوضحت، أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.

وتابعت: "كما اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الآف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها".

وأعلنت عن اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة غدا الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.

المصدر: الأسبوع