بدء الجلسة العامة لـ«الشيوخ» لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبين من النائبين محمد صبري أبو إبراهيم، وهالة كمال بشأن ملف الثروة السمكية.
ويتضمن طلبا المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال منع تصدير سمك البلطي.
من جانبها أكدت النائبة هالة كمال، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى.
وقالت: مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، بينها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية، لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.
كما قال النائب محمد صبرى أبو إبراهيم: الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة السمكية الحكومة مجلس الشيوخ الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
900 مليون دولار استثمارات جديدة قبلتها الحكومة اليوم.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.41 مليار جنيه بما تعادل 900 مليون دولار، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 226 طلبا قدمه مجموعة من المستثمرين و المؤسسات المالية والتمويلية.
كشف تقرير حكومي حصل موقع صدي البلد الإخباري علي نسخة منه؛ عن تغطية طلبات الاستثمار غير المباشر والتي كانت عبارة عمليات إكتتاب في ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما والتي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات الطلبات المقدمة للاستثمار في تلك الأدوات.
إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية.. الحكومة توضح يبقى أنا فشلت.. كامل الوزير يمازح صحفيا عقب اجتماع الحكومةوفقا للتقرير والذي أوضح لجوء الحكومة لضخ هذا النوع من تلك الاستثمارات لدعم احتياجات الخزانة العامة والوفاء بتعهداتها.
قال التقرير إن الحكومة قبلت الاستثمار في أجل 364 يوما تقدر بنحو 43 طلبا من المستثمرين وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأخري؛ بقيمة 3.741 مليار جنيه بمتوسط سرع فائدة نسبته 26.241% و أعلي سعر فائدة نسبته 26.24% و أدني سعر بنسبة 26.201%.
بينما وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما بصورة فعلية يبلغ 40.4 مليار جنيه على مستوى 183 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321|% وأقل فائدة نسبتها 29.941% وأعلي سعر بنسبة 30.45%.
في المقابل أعلنت وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار في تلك الأدوات والمقدمة من نحو 285 مستثمرا ومؤسسة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 98.432 مليار جنيه بما يساوي ملياري دولار .
تضمنت تلك الطلبات بقيمة 21.9 مليار جنيه للاسثتمار في أجل 364 يوما على مستوي 67 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% و أعلي سعر 35%.
بينما بلغت جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما وفقا للتقرير نحو 218 طلبا من المستثمرين بقيمة 76.532 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.32% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.94%,