قتله بسبب «فلاشة».. إحالة المتهم بقتل صديقه في الوراق للجنايات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإحالة المتهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح بينهما داخل سايبر للجنايات.
وكان رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طالب في الوراق، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.
ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع المتهم، اعترف أنه تشاجر مع الضحية بسبب فلاشة ألعاب، فتطورت المشاجرة حتى استل سلاحا أبيضا سكين وطعن الضحية في صدره أودت بحياته.
عقوبة القتل العمدوينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأشارت إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
اقرأ أيضاً«عملها ابن عمه وراح هو فيها».. القصة الكاملة لمقتل عريس الخانكة بسبب تشابه الأسماء
سرايا القدس تستهدف 3 آليات بـ RPG.. والجيش الإسرائيلي يكشف عن قتلاه في 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع جريمة قتل حوادث الاسبوع قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة “سرقة القرن” من قبل محكمة التمييز الاتحادية!
فبراير 18, 2025آخر تحديث: فبراير 18, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، قررت محكمة التمييز الاتحادية تشديد العقوبة بحق المدانين في قضية “سرقة القرن”، وهي القضية التي شغلت الرأي العام العراقي بسبب تورط عدد من الأفراد في سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بمليارات الدنانير. هذا القرار يُعد بمثابة رسالة حازمة لكل من يعتقد أن النظام القانوني في العراق يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الجرائم الكبيرة.
وكانت القضية قد تفجرت بعد اكتشاف عملية اختلاس واسعة لمال عام من الأمانات الضريبية، حيث تم تحديد تورط مسؤولين كبار في الدولة في تسهيل عمليات السرقة عبر قنوات قانونية وغير قانونية. ورغم الضغوط التي مورست من قبل بعض الجهات، كانت محكمة التمييز واضحة في موقفها، مؤكدة ضرورة تطبيق العدالة بشكل صارم.
تشديد العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام، ويعتبر خطوة مهمة في مكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في القضاء. القرار قد يُحدث تداعيات كبيرة على الفساد المالي في العراق، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة القضاء على محاربة هذه الأنواع من الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
بينما يُشيد البعض بهذا القرار، يرى آخرون أن الإجراءات القضائية لم تواكب حجم الجريمة، مطالبين بمتابعة دقيقة لجميع القضايا المماثلة ومحاسبة كل من يعبث بمقدرات الشعب. كيف ستؤثر هذه التطورات على المستقبل السياسي والاقتصادي في العراق؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة