بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات  الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وخلال الاجتماع، أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذلك مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات أخرى مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.


وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان: في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، فقد اعتمدت مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى 42% عام 2035 والتي يتم تحديثها حالياً في ضوء المتغيرات العالمية.

ولفت إلى أنه في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتي ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمي، تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمي، خاصة من الدول الأوروبية، مما أدى إلى قيام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الاخضر باعتباره هو وقود المستقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر الطاقات المتجددة الطاقة الكهربائية النائب طلعت السويدى الوقود الأخضر الهیدروجین الأخضر ومشتقاته

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد


افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال السفير الهندي: نستهدف التعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • سفير مصر في لاباز يبحث مع وزير الطاقة البوليفي التعاون في الهيدروجين الأخضر
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الوزراء: الأمونيا الخضراء لاعب جديد في سوق الطاقة النظيفة والمستدامة
  • بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • الأمونيا الخضراء لاعب جديد في سوق الطاقة النظيفة والمستدامة
  • مصر تتصدر مشهد الأمونيا الخضراء باتفاقيات 33 مليار دولار وخطوات نحو التحول الأخضر
  • معلومات الوزراء: مصر تمتلك فرصا واعدة في قطاع صناعة الأمونيا الخضراء