رئيس جودة التعليم يعلن الانتهاء من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا
وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهيل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء .
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام استضافته هيئة جودة التعليم مع نهاية عام 2023 ، وقرب بداية 2024 - قال الدكتور علاء عشماوي - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي
وأكد على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية" .
وأضاف عشماوي أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جودة التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
رئيس الوزراء يؤكد على تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنىوفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ، تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الاطراف المختلفة.
وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.