متوقع وصوله مصر.. مطالب برلمانية للتصدي لـ متحور كورونا الجديد "JN.1"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
برلمانية تطالب الحكومة بإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد
إيرين سعيد رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتأمين مخزون الدواء
حنان عمار: متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1" لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة
حذر نواب من خطورة متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1" والذي انتشر الأيام الماضية في بلدان عدة، متوقعين دخوله لمصر الأيام القادمة وهو ما يستلزم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتأمين مخزون الدواء الكافي واللازم للمواجهة.
وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لم يتم الإعلان رسميا عن ظهور المتحور في مصر، موضحين أنه أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، وقد يكون أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات أو الإصابة السابقة.
وتقدمت النائبه د إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسؤال برلماني بشأن متحور كورونا الجديد و الذي و من المتوقع وصوله إلي مصر كحال باقي المتحورات .
وتساءلت سعيد في طلبها عن أعراض المرض، و لماذا إلي الأن لم يصدر حملات توعوية للمواطن بحيث يتعرف علي العرض و الي إين يتوجه، مؤكدة أهمية رفع درجه الاستعداد بالمستشفيات، والتأكد من تواجد المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاج المتحور.
فيما قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، آثار قلق العالم، موضحة تسجيل حالات إصابة به في عدة دول، منها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والهند والإمارات والسعودية، ويُطلق على هذا المتحور اسم “J1.N”، وهو ينتمي إلى فئة “ألفا” من المتحورات، التي تشمل أيضا المتحور “دلتا” الأكثر شيوعا.
وتابعت النحاس أنه وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، يُعتقد أن متحور “J1.N” أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، وقد يكون أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات أو الإصابة السابقة. كما يُشتبه في أنه قد يسبب أعراضا أشد حدة، مثل الصداع والحمى والسعال وضيق التنفس.
ونوهت انه في ظل ظهور هذا المتحور، على الدولة أن تبذل جهودا مكثفة لمواجهة هذا التحدي الصحي قبل انتشاره، وتتخذ عدة إجراءات وقائية لمنع وصوله إلى جمهورية مصر العربية وحماية المواطنين، من خلال اتخاذ اجراءات تكثيف عمليات فحص وتتبع من تظهر عليهم أعراض تدل على حمل الفيروس، تجهيز وحدات العزل لتكون على أتم الاستعداد في حال ظهوره بين المواطنين، وإجراء اختبارات جينية لتحديد نوع السلالة، وتشديد الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وفرض حظر مؤقت على القادمين من بعض الدول التي تشهد انتشارا للمتحور، وتعزيز حملات التوعية الصحية وخاصة في القرى للتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بانتظام، وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، والإبلاغ عن أي أعراض مشابهة للفيروس.
وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين أن يكونوا مسؤولين وواعيين، وأن يلتزموا بالإرشادات الصحية، وأن يبادروا إلى استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض. فقط بالتعاون والانضباط يمكننا التغلب على هذه الجائحة وتوابعها والحفاظ على صحتنا وسلامتنا.
وتقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزارة الصحة، بشأن استعدادات الوزارة عقب ظهور متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1"، بناءً على انتشاره في العديد من الدول، وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمارأن متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1" لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة، حيث تشكل الإصابات به نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بالكشف عن استعداداتها لمواجهة متحور "جيه.إن.1"، وتوضيح الإجراءات الوقائية والأعراض المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة الإعلان في وسائل الإعلام حول خطورته لتحقيق التوعية والحد من انتشاره.
واستفسرت النائبة عن توافر كميات اللقاحات في المستشفيات واستعدادها لاستقبال عدد كبير من المصابين، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة متحور "جيه.إن.1" ومنع انتشاره في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحور كورونا الجديد كورونا جيه إن 1 متحور متحور کورونا الجدید جیه إن 1
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.