لواء بالجيش المصري يعلق على طلب إسرائيل لجنود الجيش المصري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
علق مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج، على ما وصفه بمزاعم الإعلام العبري عن طلب الجيش الإسرائيلي من الجنود المصريين إخلاء الشريط الحدودي فيلادفيا.
إقرأ المزيد
ووصف فرج هذا الأمر بالأكاذيب، موضحا أن الشريط الحدودي يقع داخل حدود غزة وأن أي تنسيق بخصوصه يتم من خلال لجنة مصرية إسرائيلية مشتركة طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد.
وأوضح أن هذه المنطقة يتواجد بها قوات مصرية وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، وهذه المنطقة داخل غزة وليس مصر.
ويمتد محور فيلادليفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلاميا بمعاهدة "كامب ديفيد"- على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.
وفي سبتمبر 2005 وبعد 18 شهرا من المفاوضات، وقعت مصر وإسرائيل "اتفاق فيلادلفيا" الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمل الطرفين مسؤولية "مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين".
وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من حوالي 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب، إلا أنه تم لاحقا في عام 2007 زيادة أعداد القوات المصرية بعد سيطرة حماس على غزة، وأصبحت القوات المصرية متواجدة بأسلحة ثقيلة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تزعم إحباط شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة
زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، إحباط ما وصفته بـ"شبكة تهريب أسلحة" من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
وادعى بيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات قادت إلى اعتقال تسعة مواطنين من النقب، إضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، بزعم ضلوعهم في عمليتي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في البيان أنه "تم خلال الشهرين الماضيين اعتقال تسعة مواطنين من النقب، بينهم ستة من سكان قرية بير هداج وثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بعد تحقيقات "سري".
وادعى البيان أن من وصفه بـ"رئيس الشبكة"، فواز الطوخي (28 عاما)، وهو من سكان بير هداج في النقب، دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لأفراد المجموعة مقابل مشاركتهم في عمليات التهريب.
وأضاف البيان أن "عشرات قطع السلاح التي تم تهريبها عبر الحدود تم بيعها في الضفة الغربية من خلال وسطاء"، وادعى أن المتهمين قاموا بتسليم "34 مسدسًا و4 بنادق طويلة المدى" خلال التحقيقات.
وادعى البيان أن عمليات التهريب تمت عبر سيارات عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل محملة بكميات كبيرة من الأسلحة. كما زعم البيان أن التحقيقات كشفت أن الطوخي "أدار شبكة تجارة مع اثنين من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، وهما أب وابنه من سكان النقب".
وقال إن بعض الأسلحة التي تم تهريبها وصلت إلى الضفة الغربية عبر وسيط فلسطيني، وهو أيضًا من بين المتهمين في القضية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قدمت، يومي الخميس الماضي واليوم الأحد، أربع لوائح اتهام ضد عشرة متهمين، متهمة إياهم بـ "استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل". كما ورد في لوائح الاتهام أن بعض المتهمين "قاموا ب فتح ثغرات في السياج الحدودي وتركوه مفتوحًا لتسهيل عمليات التهريب، مقابل مكاسب مالية".
وشملت التهم الموجهة للمعتقلين "الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، والمساعدة في مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، وجرائم تتعلق بالمخدرات".
وفي طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية، قال ممثل النيابة الإسرائيلية، إنه "في السنوات الأخيرة، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في تهريب الأسلحة غير القانونية عبر الحدود الأردنية والمصرية، لدرجة أنها أصبحت تُغرق السوق بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسلحة النارية، ما جعلها متاحة أكثر سواء للعناصر الإجرامية أو لمن يسعون إلى الإضرار بأمن إسرائيل".
وزعم البيان أنه في شهر أكتوبر الماضي، تم استخدام مسدسين تم تهريبهما حديثًا في تنفيذ عمليات، قُتل فيها شرطيان وأُصيب آخرون.
وفي هذا السياق، زعم مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن "التحقيق كشف مرة أخرى عن العلاقة بين تهريب الأسلحة عبر الحدود ووصولها إلى الضفة الغربية، حيث ينتهي بها المطاف في أيدي مجموعات مسلحة، بما في ذلك جهات تعتبرها إسرائيل منظمات إرهابية".
ووفقًا للبيان، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد المعتقلين بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، وتهريب غير قانوني عبر الحدود"، كما ورد في الادعاءات الإسرائيلية. وختم البيان بالتشديد على أن "أي نشاط لتهريب الأسلحة عبر الحدود يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، ويعد مصدرًا لدعم المجموعات المسلحة"، وفقًا لما جاء في التصريحات الإسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نفي يائير نتنياهو إلى خارج إسرائيل لأنه ضرب والده رئيس الحكومة كاتس يوعز للجيش بالبقاء في مخيمات شمالي الضفة لمدة عام ومنع عودة السكان هكذا تلاعب نتنياهو بالأرقام عندما زعم استعادة 147 أسيرا حيا من غزة الأكثر قراءة الرئيس عباس يُطلع ماكرون على تحضيرات عقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيير إيال زامير رئيسا لأركان الجيش عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية