الزوجة السابقة لبعيوي تشهد أنه زور وثائق للاستيلاء على فيلا لصالح الناصري وشقق في السعيدية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية، في مقال لها صدر الجمعة الماضي، عن بعض تفاصيل التحقيق مع الشبكة المرتبطة بتاجر المخدرات المالي المسمى “إسكوبار الصحراء”، والتي أسقطت كلا من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
وأشارت المجلة إلى أن أنه حدث تطور آخر غير متوقع خلال التحقيق، حين تقدمت زوجة بعيوي السابقة للشهادة ضد زوجها السابق، حيث أفادت أن بعيوي قام بتزوير سندات ووثائف من أجل نهب عقارات “المالي”، الملقب بإسكوبار الصحراء، بما في ذلك الفيلا الفخمة في الدار البيضاء المسجلة الآن باسم سعيد الناصري، والعديد من الشقق في السعيدية، التي يملكها الآن الملياردير اليزيدي.
وفقًا لبعض المصادر، فإن تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال مفتوحا ويمكن أن يوجه الاتهام إلى حوالي 20 شخصًا آخرين متورطين في هذه القضية في الأيام المقبلة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأحد، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
وأوضح المصدر القضائي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة؛ من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.
وأضاف البلاغ، “نتائج الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية، كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “بالنظر إلى تعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”، لافتا إلى أن “نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة؛ من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع”.
كلمات دلالية بعيوي زوجة بعيوي السابقة سعيد الناصريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بعيوي سعيد الناصري النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة