التشاديون يوافقون بنسبة 86 بالمئة على دستورهم الجديد في استفتاء والمعارضة تحتج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صوّت 86 بالمئة من الناخبين التشاديين لصالح مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عامين ونصف العام، بعد استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته واعترضت على نتائجه.
وأفادت المفوضية الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 17 كانون الأول/ديسمبر أن الدستور الجديد لقي تأييد 86 بالمئة من المقترعين بينما رفضه 14 بالمئة.
ويعتبر هذا الاستفتاء خطوة أساسية لعودة المدنيين إلى السلطة التي وعد بها المجلس العسكري وتم تأجيلها في نهاية المطاف حتى نهاية 2024.
ورحبت المفوضية بحسن سير التصويت الذي لم يشهد سوى "مشاكل طفيفة".
والدستور الجديد الذي يدعو إلى "دولة موحدة ولامركزية" لا يختلف عن الدستور الذي اعتمد من قبل إذ لا يزال رئيس الدولة يتمتع بالصلاحيات الأساسية ويمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.
وأفاد المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد إن "التشاديين صوتوا بنسبة 86 بالمئة لصالح دولة وحدوية شديدة اللامركزية، ومع ذلك، يجب علينا أيضا الاستماع إلى 14 بالمئة من التشاديين الذين صوتوا بلا عبر الرسالة التي يريدون نقلها".
واعترضت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التصويت، على النتائج على الفور.
وصرح يويانا بانيارا رئيس "الكتلة الفدرالية" التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات لوكالة فرانس برس "قاموا بتغيير النتائج التي تم تجميعها منذ فترة طويلة، لإعلانها اليوم. إنه عار على البلاد". وتدعو هذه المجموعة المعارضة إلى نظام فدرالي في تشاد.
وقال ماكس كيمكوي رئيس "المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين" التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء إن "نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية والجميع رأوا يوم التصويت أن المقاطعة احترمت".
ويعتقد الموظف المتقاعد جاك أناكل أنها نتائج "تم التلاعب بها لأن الجميع لاحظوا المقاطعة وغياب الحماس يوم الانتخابات"، وتحدث عن نتيجة كاذبة بعيدة كل البعد عن الواقع.
من جانبه، قال محمد عيسى مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية التقته وكالة فرانس برس في نجامينا، إنه يأمل في "معالجة المخاوف (...) لصالح جميع التشاديين".
حظر مظاهرات
يعتبر جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذا الاستفتاء يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاما).
وكان الجيش قد أعلن في 20 نيسان/أبريل 2021 محمد ادريس ديبي رئيسا انتقاليا على رأس مجموعة عسكرية من 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وكان رئيس الدولة السابق حكم هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، وتقول الأمم المتحدة إنه يحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل نموا في العالم، بقبضة من حديد لأكثر من ثلاثين عاما.
وهذا يكفي لإثارة مخاوف المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية من استمرار "سلالة" ديبي في الحكم.
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قتل بين مئة و300 متظاهر شاب بالرصاص في نجامينا على يد الشرطة والجنود، حسب المعارضة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.
وكان الشبان يتظاهرون سلمياً ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وسجن أكثر من ألف شخص قبل العفو عنهم وما زال آخرون في عداد المفقودين وفق المنظمات نفسها.
ومنذ هذا "الخميس الأسود" في 2022، منعت كل تظاهرة معادية للسلطة بشكل ممنهج، باستثناء تظاهرة أحد المعارضين الرئيسيين، سوكسيه ماسرا الذي عاد من المنفى بعد توقيع "اتفاق مصالحة" مع محمد ديبي.
ويفترض أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 كانون الأول/ديسمبر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تشاد إدريس ديبي دستور استفتاء إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة المغرب فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: النظام المصري يسكت الأصوات المعارضة بتهم فضفاضة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.
قال المنظمة الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة تعرضا هما أيضا لانتهاكات مشابهة، فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 آذار / مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
وأضاف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم مطالبات دفاع الصحفيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك وبالإضافة إلى ذلك؛ فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
وتابعت أن رمضان جويدة؛ فقد اعتُقل في 1 أيار / مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وقال المنظمة أن الاعتقالات تعكس نمطا متكررا في مصر، حيث يستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
واختتم المنظمة في بيان لها أن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.