ترحيب عربي بتجديد وقف اطلاق النار باليمن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الصراع بدأ عام 2014 وتسبب بوقوع مئات الآلاف من القتلى
في الوقت الذي تشهد به المنطقة تصاعدا في وتيرة الصراعات المسلحة على خلفية عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اعلن عن اتفاق الحوثيين والحكومة اليمنية على وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.
ورحب كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان اليوم بالإعلان عن اتفاق المتحاربين في اليمن على وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً : إيران: نتعامل بمسؤولية مع أمن المياه الإقليمية والملاحة البحرية
ويشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ كان قد أعلن يوم السبت الماضي أن الجانبين التزما وقفا جديدا لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب.
واندلع النزاع في اليمن في 2014ن حيث سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق شاسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء، وبعد ذلك بعام تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة وهو ما تسبب بتفاقم الوضع سوءا وسقط على اثره مئات آلالاف من القتلى.
وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022، إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية. وانتهت الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، غير أنّ القتال لا يزال معلّقاً إلى حدّ كبير.
ورحبت السعودية الطرف الخارجي الرئيسي في الصراع المدمر بالإعلان عن "خارطة طريق لدعم مسار السلام".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحدّ إنها تشجع الأطراف المتحاربة على "الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة".
كما رحبت سلطنة عُمان، الوسيط البارز في الصراع، بالإعلان معربةً عن أملها بأن "يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة". وأكّدت أنّ من شأن"سلام شامل ودائم في اليمن أنّ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".
وأشادت قطر بـ"جهود الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية".
وأفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة السبت بالتزام الأطراف المتحاربة "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن (...) والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أنّ المبعوث الأممي "سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمّن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وقال أحمد ناجي أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن الأمم المتحدة ستلعب الدور القيادي في عملية السلام. وأضاف أن إعلانها الأخير يشير إلى أن "الأمم المتحدة تقود المفاوضات الآن، مع تراجع السعوديين والسماح للأمم المتحدة بالتعامل مع الاتفاقات السياسية المستقبلية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأزمة في اليمن الحوثيون السعودية الأمم المتحدة قطر سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
اجتماع العقبة حول سوريا: ندعم عملية انتقال سلمية بمشاركة كل القوى السياسية
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم ١٤ ديسمبر في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.
وأعلن البيان الختامي لاجتماع العقبة، حول سوريا، “دعم عملية انتقال سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السياسية في سوريا”.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الاسابيع الماضيةن وأكدوا على: الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفقمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار. دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار ٢٢٥٤. أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية. ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية. الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة. التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية. تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته. إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات. أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهابأو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته. التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه. التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.يذكر أن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطرز
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض