جهود الحماية الاجتماعية.. 942 مليون جنيه للأسر المتضررة من الأزمات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
جهود مُضنية بذلتها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، اشتملت أكثر من محور، منها محاور خاصة بالمبادرات والبرامج الخاصة لدعم المواطنين، أو زيادة الدعم النقدي لعدد من الفئات، وضمنها برامج الرعاية الطبية لغير القادرين، فضلا عن التعويضات وقت الأزمات والكوارث.
تعزيز الحماية الاجتماعيةبرامج الرعاية الطبية لغير القادرين، جاءت على رأس أولويات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة 2 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 على أنّ التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، رقم 1948 لسنة 2019 بشأن فئات غير القادرين.
ووفق الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، يهدف برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين إلى تقديم تغطية طبية شاملة مجانية للمستفيدين من محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية الصحية، وشمول جميع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعطلين عن العمل، وضحايا الكوارث والسيول، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.
التعويضات وقت الأزمات والكوارثتُطبق المنظومة وفق ما روته «صابرين» لـ«الوطن»، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان، إضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي وقاطني دور الرعاية الصحية والاجتماعية.
وضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، التعويضات وقت الأزمات والكوارث، وهنا موّلت الوزارة مساعدات لإجمالي 228.715 من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942 مليون جنيه مصري، وأكدت الدكتورة ميرفت صابرين: «رفعت الدولة قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري».
تعويضات لأسر 1374 شهيد مدنيوجرى صرف تعويضات لأسر 1374 شهيدا مدنيا و2509 مصابين بتكلفة 650 مليون جنيه، وفق «صابرين»، وجرى ربط معاشات استثنائية شهرية بقيمة 1500 جنيه شهريا، إضافة إلى خدمات رعاية أطفال الشهداء ومزايا أخرى.
وأكدت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أنّه تم الإعلان عن سكن ملائم لأسر الشهداء والمصابين في الفترة من 2023-5-15 حتى 2023-6-30 وتم استقبال الطلبات للوحدات المتاحة والمقدرة بعدد 12.900 ألف وحدة في 40 مدينة داخل 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأخيرا، ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية لـ14 دولة حول العالم، عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية وعلى رأسها المساعدات التي قدمت لقطاع غزة والتي وصلت لنحو 4 آلاف شحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الفئات الأولى بالرعاية تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟