جهود مُضنية بذلتها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، اشتملت أكثر من محور، منها محاور خاصة بالمبادرات والبرامج الخاصة لدعم المواطنين، أو زيادة الدعم النقدي لعدد من الفئات، وضمنها برامج الرعاية الطبية لغير القادرين، فضلا عن التعويضات وقت الأزمات والكوارث.

تعزيز الحماية الاجتماعية

برامج الرعاية الطبية لغير القادرين، جاءت على رأس أولويات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة 2 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 على أنّ التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، رقم 1948 لسنة 2019 بشأن فئات غير القادرين.

ووفق الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، يهدف برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين إلى تقديم تغطية طبية شاملة مجانية للمستفيدين من محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية الصحية، وشمول جميع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعطلين عن العمل، وضحايا الكوارث والسيول، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.

التعويضات وقت الأزمات والكوارث

تُطبق المنظومة وفق ما روته «صابرين» لـ«الوطن»، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان، إضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي وقاطني دور الرعاية الصحية والاجتماعية.

وضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، التعويضات وقت الأزمات والكوارث، وهنا موّلت الوزارة مساعدات لإجمالي 228.715 من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942 مليون جنيه مصري، وأكدت الدكتورة ميرفت صابرين: «رفعت الدولة قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري».

تعويضات لأسر 1374 شهيد مدني

وجرى صرف تعويضات لأسر 1374 شهيدا مدنيا و2509 مصابين بتكلفة 650 مليون جنيه، وفق «صابرين»، وجرى ربط معاشات استثنائية شهرية بقيمة 1500 جنيه شهريا، إضافة إلى خدمات رعاية أطفال الشهداء ومزايا أخرى.

وأكدت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أنّه تم الإعلان عن سكن ملائم لأسر الشهداء والمصابين في الفترة من 2023-5-15 حتى 2023-6-30 وتم استقبال الطلبات للوحدات المتاحة والمقدرة بعدد 12.900 ألف وحدة في 40 مدينة داخل 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأخيرا، ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية لـ14 دولة حول العالم، عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية وعلى رأسها المساعدات التي قدمت لقطاع غزة والتي وصلت لنحو 4 آلاف شحنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الفئات الأولى بالرعاية تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي

ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

تفعيل عمل اللجان 

وقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".

أفكار مبتكرة 

وبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".

وفي القطاع الاجتماعي أوضحت  الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".

اجتماع لجنة التعليم الخاص

واستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.

برنامج علامة جودة الحياة المدرسية

وخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.

وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.

واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.

تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة

وأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.

يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.

مقالات مشابهة

  • مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
  • صرف راتب الحماية الاجتماعية لشهر نيسان وإطلاق منح الطلاب بالعراق
  • قبل موعدها.. إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر نيسان
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • وزارة التضامن الاجتماعي تدعم طلاب جامعة أسوان بـ 1.5مليون جنيه
  • الهلال القطري يُطلق مشروعا لتوفير المأوى للمتضررين من الكوارث في اليمن
  • العليمي يجتمع بلجنة إدارة الأزمات ويشدد على معالجة انهيار العملة والوصول لموارد الدولة
  • استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية