مركز التحكيم التجاري الخليجي يختتم برنامج «صياغة العقود وفن صياغة اتفاقيات التحكيم»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجه «صياغة العقود وفن صياغة اتفاقيات التحكيم»، والذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري على مدة أربعة أيام في معهد الإمارات المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأدار البرنامج سعادة المستشار حازم محمد عبدالسلام علي مستشار اول للتشريعات في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وشارك في البرنامج عدد كبير من العاملين بإدارات العقود والمشتريات والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والقيادات القانونية والإدارية في الشركات وغرف التجارة والصناعة، والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة كليات القانون، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين المعنيين بصياغة العقود وتنفيذها.
وهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من إكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لصياغة عقود التحكيم بطريقة تحقق الأمان القانوني وتسهل تنفيذ القرارات النهائية التي يصدرها المحكمون، وتطوير فهم شامل للقوانين والمبادئ الأساسية لصياغة عقود الاستثمار وقـراءة العقـود الإدارية والتجارية وإدارة وصياغة اتفاقيات التحكيم.
الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد أكد في تصريح له بهذه المناسبة حرص المركز الدائم على ترسيخ ثقافة التحكيم والاتفاقيات والعقود لدى الكوادر البشرية من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة وتدريب عالي الجودة ومحتوى علمي يعتمد على أحدث الممارسات وأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أحدث الممارسات الفعّالة لحل المنازعات والتي تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات في المنطقة الخليجية.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أهمية الصياغة القانونية للعقد كوسيلة للتعبير عما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد، مؤكداً أنه كلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، حيث تساهم الصياغة القانونية السليمة في تحقيق التوازن والوضوح في العقود، وتقلل من المجال للتفسيرات المتضاربة والاختلافات في الفهم، كما تسهم في تجنب الثغرات والاشكاليات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية فيما بعد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 يصدران “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025”
أكد تقرير أطلقته جامعة هيريوت وات أن جميع دول مجلس التعاون شهدت نموا سنويا في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارة الشركات العامة، مع تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 14.8%، بواقع 185 مقعدًا من أصل 1,248، مقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 37%.
وكشف التقرير الذى أطلقته الجامعة بالتعاون مع وكالة أورورا50 النسخة الثانية من تقرير “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”، عن نمو مضاعف في نسب تمثيل النساء منذ عام 2024، إذ بلغت نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة 6.8% في يناير 2025 مقارنة بـ5.2% في العام السابق، بما يعادل 379 مقعدًا من أصل 5,535 في مجالس إدارات 729 شركة عامة على مستوى المنطقة.
وحسب التقرير حلت البحرين ثانيا بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعدًا)، ثم سلطنة عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعدًا)، والكويت بنسبة 5.5% (52 من أصل 946 مقعدا)، في حين سجلت المملكة العربية السعودية نسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقعدا)، وقطر 2.8% (13 من أصل 459 مقعدا).
وأشار التقرير، الذي يُعد مرجعا سنويا يُنشر في شهر أبريل من كل عام، إلى أن هذه البيانات تُجمع من مختلف دول المنطقة، وتوفر أداة تحليلية لتتبع الاتجاهات والتحديات والفرص في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، في ظل التزام متنامٍ من قبل الشركات العامة بالمنطقة نحو ممارسات الحوكمة الشاملة.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50، بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من التقرير: “عندما أُطلِقت وكالة أورورا50 في عام 2020 برؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط. ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة، وهو ما يبرز أثر جهودنا الجماعية”.
وأضافت: “إن تتبع هذا التقدم – هديًا بمؤشر التنوع الجنساني – أمر أساسي لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات. ويساعد تقريرنا الثاني مع جامعة هيريوت وات دبي في تعزيز التوازن الجنساني، ليس فقط في الإمارات، بل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة. تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازن ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية. ويؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن الجنساني”.
من جانبها، قالت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي: “منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، واصلت أبحاثي حول التوازن الجنساني داخل مجالس إدارات الشركات العامة، مع التركيز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع احتفال جامعة هيريوت وات بمرور 20 عامًا على تأسيسها في دبي هذا العام، فإننا فخورون بمواصلة تعاوننا مع وكالة أورورا50 في هذا العمل المهم”.
وأضافت: حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة. وبالاشتراك مع وكالة أورورا50، ألتزم بتتبع هذا التحول وتوفير بيانات موثوقة تدعم المزيد من التقدم.
ويُتاح تقرير “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025” عبر الموقع الإلكتروني لجامعة هيريوت وات دبي، حيث يُحدث سنويًا حتى عام 2027، في إطار مشروع بحثي مشترك مع وكالة أورورا50 يهدف إلى توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث، ودعم جهود التنوع والمساواة في المنطقة عبر نشر البيانات وتحليلها بشكل دوري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا