اقتصاد «المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركزي القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 لدولة الإمارات ، متضمناً تقييمه الشامل لاستقرار النظام المالي،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «تقرير الاستقرار المالي» لعام 2022 لدولة الإمارات، متضمناً تقييمه الشامل لاستقرار النظام المالي.
وأكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لايزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات مهمة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ونوه التقرير بمدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي من رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022، ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.
وحافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
وقال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى: «في إطار رؤيتنا بأن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، يعكس تقرير الاستقرار المالي للدولة لعام 2022 أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها المصرف المركزي في الحفاظ على قطاع مالي مستقر ومستدام ومرن لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للدولة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصرف المرکزی النظام المالی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية: حيثيات السودان كافية للسير في الدعوى وتحفظات الإمارات عمومية
أعلنت محكمة العدل الدولية، قبولها الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات، وقالت إنها تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى، يينما وصفت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها بأنها تحفظات عمومية تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد.وانطلقت بمقر المحكمة بلاهاي اليوم، أولى جلسات الإستماع العلنية في دعوى السودان ضد الإمارات فيما يتعلق بطلب السودان الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب (تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان).واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالاسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة.وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية واشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة أغراض المليشيا.وتطرقت الحيثيات إلى أن شركاتٍ لمليشيا الدعم السريع المتمردة تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولمبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات، إضافة إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا بولاية الخرطوم، وفي جبل موية بولاية سنار وغيرها من المناطق.وادرجت المحكمة في اجندتها لليوم جلسة استماع علنية ثانية من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً للسير في تلاوة حيثيات السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً