وزيرة التخطيط والنائب العام يوقعان بروتوكولاً لتشغيل 20 مركزًا متنقلًا لتقديم خدمات النيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
أوضحت د. هالة السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجي متنقل للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المستشار محمد شوقي النائب العام بروتوكول تعاون قطاعات الدولة خدمات النیابة العامة وزیرة التخطیط خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
160 ألف دولار مختلسة: النيابة تحقق وتلاحق المتورطين في بعثة ليبيا بإرتريا
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مراقب مالي وضبط متورطين باختلاس أموال بعثة ليبيا في إرتريا
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى إرتريا، وقررت ضبط آخرين بتهمة اختلاس 160 ألف دولار من أموال البعثة.
تفاصيل التحقيقتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في القضية، وكشف عن انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي عن مقتضيات الوظيفة الموكلة إليه.
وأظهر التحقيق، وفقًا لمكتب النائب العام، أن المسؤول المالي تحلل من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام عبر التآمر مع مدبري الشأن المالي في البعثة. وشملت التهم تزوير وثائق رسمية لإخفاء واقعة الاستيلاء على الأموال المخصصة للبعثة.
قرارات النيابة الحبس الاحتياطي: أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق. ضبط باقي المتورطين: شددت النيابة على ملاحقة وضبط جميع الأشخاص المنتفعين من الأموال المختلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ