عضو بـ«الشيوخ» تطالب بطرح الأسماك الشعبية في الأسواق دون وسيط
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
طالبت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية، والتعاون مع الغرف التجارية لطرح الأسماك الشعبية، وهي البلطي والبوري بدون وسيط، من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس الشيوخ، لعرض طلب المناقشة العامة بشأن استضاح سياسة الحكومة لحل مشاكل الثروة السمكية.
وقالت النائبة، إن ملف الثروة السمكية في مصر واحد من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن أنه مصدر من مصادر البروتين والأمن الغذائي، الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للبروتين في الأسواق المحلية، كما أنه يقام عليه صناعة كبيرة وينمي صناعات أخرى بجانبه، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسماك الشعبية البلطي البوري الثروة السمكية مصادر الدخل القومي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية