"مايكروسوفت" تتيح نموذج"GPT-4 Turbo" إلى" Copilot" مجانا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إتاحة نموذج "GPT-4 Turbo" إلى "Copilot" مجانا، حيث إنه متاح لمجموعة محددة من المختبرين العشوائيين.
ووفقا للشركة، أصبح بإمكانك الآن استخدام"GPT-4 Turbo" إلى جانب دعم المكونات الإضافية مجانا داخل"Bing Chat"، ويعني هذا أن مترجم التعليمات البرمجية قادر على التعامل مع أسئلة البرمجة أو البيانات المعقدة.
وتابعت، يمكنك الوصول إلى نموذج" GPT-4 Turbo" من خلال فتح Copilot وبدء موضوع جديد وعرض مصدر صفحة الويب، والبحث في الصفحة عن "dlgpt4t" ، ويمكنك التحقق من إمكانية وصولك المجاني إلى" GPT-4 Turbo" عبر الأجهزة المحمولة.
وأكدت مايكروسوفت أنها تطرح" GPT-4 Turbo" إلى" Copilot" مع تذكر أنه يبدل بين النماذج بناء على الاستعلام.
وتخطط الشركة أيضا لترقية ميزة مترجم التعليمات البرمجية لكي تتوافق مع إمكانيات"OpenAI".
ويعد نموذج"GPT-4 Turbo"نموذجا جديدا لمشتركي"ChatGPT Plus" وهو ترقية لنموذج"GPT-4" الحالي، ولا يعتبر مجانيا إلا إذا كنت تستخدم "Copilot".
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة