وكيل الشيوخ تطالب بمواجهة التغيرات المناخية للحفاظ على الثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن قطاع الثروة السمكية أحد أهم القطاعات التي تشكل فرصة مواتية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت فيبي فوزي خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن بمجلس الشيوخ : وضعت مصر ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي .
وأستطردت : مصر تعاني بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في انتاج اللحوم الحمراء والعجز في انتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه ان يجعل تنمية الانتاج السمكي أحد أهم المحاور و الفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلي دور وزارة الزراعة من جهود في إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية.
وقالت : لدينا إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات او نهر النيل وفروعه فضلاً عن المزارع السمكية بكافة أنواعها، ولابد من الإشارة إلى أنه ثمة العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن اتباعها للحفاظ على ما امكننا تحقيقه من حجم انتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتي تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكي، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.
وطالبت بضرورة تطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضي قدماً في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة إنتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، أيضاً تطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية، واؤكد من جانب آخر استعدادنا كنواب لمساندة أية مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر انتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة.. بعد قليل
تنظر محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، في القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.
وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحتِ الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًّا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًّا.
كما سلطتِ الدعوى الضوءَ على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارتِ الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير إلى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدتِ الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.. مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.
واعتبرتِ الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًبعد عودة الدراسة.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”