لجنة شؤون الخبراء في قضاء أبوظبي تطلع على طلبات القيد لـ 7 خبراء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول الخبراء لـ 7 خبراء في مختلف التخصصات، وقررت إخضاعهم لبرنامج التأهيل الأساسي للخبراء، والمعد من قبل أكاديمية أبوظبي القضائية، على أن يكون اجتياز البرنامج شرطاً لقبولهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وافقت اللجنة على طلبات تجديد لـ 3 خبراء في مختلف التخصصات، كما وافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة والتصفية القضائية، فيما اطلعت اللجنة على شكوى واحدة مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وقررت لجنة شؤون الخبراء وقف قيد خبير، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء أمام الجهات القضائية لعام 2023، وبناءً على ما انتهت إليه عمليات التقييم والتفتيش على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد كامل الجندي - قاضي بمحكمة العين، ويوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي أكاديمية أبوظبي القضائية
إقرأ أيضاً:
«مسؤولية» في «قضاء أبوظبي» يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في دائرة القضاء، أمس، حملة توعوية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكونوا ضحايا أو متهمين، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه. (وام)
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية