غذاء الطبقة الشعبية والمتوسطة.. طلب برلماني بشأن ارتفاع أسعار الأسماك -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمد صبري أبو إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكَّى من أكثر من 20 نائبًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ والتي تناقش طلبَي المناقشة العامة المقدمَين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال، والنائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي؛ لا سيما أنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر.
وقال النائب إن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية المهمة في مصر؛ حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد إلى نحو 3000 كيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها؛ فإننا نعاني نقصًا في الثروة السمكية بصورة واضحة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأوضح أبو إبراهيم أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر؛ فإنه لا تزال المشكلة قائمة.
وطالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات، للمزارع السمكية، وكيفية مواجهة الصيد الجائر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار الأسماك مجلس الشيوخ الثروة السمكية طوفان الأقصى المزيد الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.