التشاديون يوافقون على دستور جديد والمعارضة تحتج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وافق 86% من الناخبين التشاديين على مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عام 2021، رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء واحتجاجها على نتائجه.
وأفادت المفوضية الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأن الدستور الجديد حظي بتأييد 86% من الناخبين، في حين رفضه 14%.
ويعتبر هذا الاستفتاء أولى خطوات المجلس العسكري نحو إعادة الحكم المدني، والتي وعد بها قبل عامين ونصف، ثم تم تأجيله حتى نهاية عام 2024.
وأشادت المفوضية بسير التصويت "الجيد" الذي لم يواجه إلا "تحديات طفيفة".
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر/كانون الأول.
مقاطعة التصويت للدستور الجديد
ولا يختلف الدستور الجديد، الذي يدعو إلى "دولة موحدة ولامركزية"، كثيرا عن الدستور السابق الذي تم اعتماده، حيث يحتفظ رئيس الدولة بالصلاحيات الرئيسية وما يزال لديه إمكانية الترشح للانتخابات القادمة.
وأفاد المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد أن التشاديين أعربوا بنسبة 86% عن تأييدهم لدولة ذات وحدوية شديدة اللامركزية، وأضاف أنه "مع ذلك، يجب علينا أيضا أن نلتفت إلى الـ14% الباقية الذين صوتوا بعدم الموافقة والاستماع للرسالة التي يرغبون في التعبير عنها".
في المقابل، أعربت المعارضة، التي دعت إلى مقاطعة التصويت، عن اعتراضها على النتائج فورا.
وأفاد رئيس "الكتلة الفدرالية"، يويانا بانيارا، التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنهم "غيّروا النتائج التي تم تجميعها لفترة طويلة، وذلك لإعلانها اليوم"، معتبرا ذلك عارا على البلاد. وتطالب هذه المجموعة المعارضة بنظام فدرالي في تشاد.
وصرح ماكس كيمكوي، رئيس "المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين" التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، أن "نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية، وأن الجميع شهد يوم التصويت أن المقاطعة احترمت".
استمرار سلالة ديبي في السلطة
ويعتقد جزء كبير من الجماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن الهدف من هذا الاستفتاء هو الاستعداد لانتخابات الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاما).
وفي 20 أبريل/نيسان 2021، عين الجيش محمد إدريس ديبي رئيسا انتقاليا لقيادة مجموعة عسكرية تضم 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قُتل على يد متمردين أثناء توجهه إلى الجبهة.
وحكم رئيس الدولة السابق جمهورية تشاد، والتي تعتبر ثاني أقل الدول نموا في العالم وفقا لتقرير الأمم المتحدة، بقبضة حديدية لأكثر من 30 عاما.
وهذا يثير مخاوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من استمرار "سلالة" ديبي في السلطة.
حظر المظاهرات
يذكر أن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تعرضت مجموعة من المتظاهرين الشبان إلى إطلاق نار في نجامينا من قبل الشرطة، وهو ما أدى إلى مقتل بين 100 و300 شخص، وفقا لتقارير المعارضة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وكان الشبان يشاركون في احتجاجات سلمية ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وتم اعتقال أكثر من ألف شخص قبل أن يتم الإفراج عنهم، بينما لا يزال البعض الآخر في عداد المفقودين وفقا لتقارير المنظمات ذاتها.
ومنذ حادثة "الخميس الأسود" تلك، تم حظر جميع المظاهرات المناهضة للسلطة بشكل منهجي، باستثناء مظاهرة نظمها أحد المعارضين البارزين، سوكسيه ماسرا، الذي عاد من المنفى بعد التوصل إلى "اتفاق مصالحة" مع محمد ديبي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء