توقيف شقيقتين يقود إلي تفكيك شبكة خطيرة في النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت 23 دجنبر الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الخمسة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس وتازة.
كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه فيهم لفائدة الضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، و
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية