المشدد 5 سنوات لنجار شرع في إنهاء حياة طالب بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عافبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، نجار بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 2000 جنيه، والحبس مع الشغل لمدة سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لادانته بالشروع في قتل طالب وسرقته، وحيازة سلاح ناري، وذخيرة دون ترخيص.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بشأن ما تبلغ من « لؤي.
أسند أمر الإحالة للمتهم، بأنه شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «مسدس»، وما إن ظفر به حتى كال له عدة ضربات بجسم السلاح في موضع مقتل منه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 40٪، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق السجن المشدد سلاح نارى قتل طالب الدعوى المدنية
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.