منها فاجنر.. الكرملين يعتزم إضفاء الشرعية القانونية على الشركات العسكرية الخاصة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن منها فاجنر الكرملين يعتزم إضفاء الشرعية القانونية على الشركات العسكرية الخاصة، قال الكرملين، إنه يدرس إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة بما في ذلك مجموعة فاجنر ، التي ما زالت تعمل دون تصريح في الوقت الحالي بموجب .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منها فاجنر.
قال الكرملين، إنه يدرس إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة بما في ذلك مجموعة "فاجنر"، التي ما زالت تعمل دون تصريح في الوقت الحالي بموجب القانون الروسي.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، الجمعة: "من الناحية القانونية، شركة (فاجنر) العسكرية الخاصة غير موجودة، ولم تكن موجودة قط، هذه مسألة يجب دراستها وفحصها على نحو أوسع (..) إنها مسألة معقدة إلى حد ما".
وقادت المجموعة برئاسة يفغيني بريغوجين، تمردا على القيادة في موسكو، في يونيو/حزيران الماضي، انتهى باتفاق مع الكرملين، لم تتضح جميع بنوده.
وكان بريغوجين أكد أن انتفاضته لم تكن تهدف إلى الإطاحة بالسلطة، بل إلى إنقاذ "فاجنر" من عملية تفكيك لهيئة الأركان العامة الروسية التي يتهمها بعدم الكفاءة في النزاع في أوكرانيا.
وانتهى التمرد مساء 24 يونيو/حزيران، باتفاق نص على رحيل بريغوجين إلى بيلاروسيا.
وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقاتلي المجموعة الانضمام إلى القوات النظامية أو التوجه إلى بيلاروسيا أو العودة إلى الحياة المدنية.
والأربعاء، أعلن الجيش الروسي، أنه تلقى من مجموعة "فاجنر" أكثر من ألفي قطعة عتاد عسكري و2500 طن من الذخيرة و20 ألف قطعة سلاح صغير.
وكان بريغوجين وافق على تسليم القوات الروسية النظامية أسلحة رجاله، بعد التخلي عن تمرده.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أنه وبعد أسبوعين على التمرد، لم يعد مرتزقة المجموعة الروسية يشاركون "بشكل كبير" في العمليات القتالية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "في هذه المرحلة لا نرى قوات فاغنر تشارك بشكل كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن "غالبية" مقاتلي المجموعة ما زالوا في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
وكان بوتين، تحدث في مقابلة نشرتها صحيفة "كومرسانت" الروسية مساء الخميس، عن بعض التفاصيل عن اجتماعه في 29 يونيو/حزيران في الكرملين مع بريغوجين وقادة مجموعة "فاجنر".
وأكد بوتين أنه اقترح أن يخدم عناصر فاغنر تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة، لكن قائدها بريغوجين رفض هذا العرض.
وأوضح قائلا: "كان بإمكان عناصر (فاجنر) أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة، ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم، كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة".
وأضافت الصحيفة أن الشخص الذي اقترحه بوتين هو مسؤول في فاغنر يحمل لقب "سيدوي" (الأشيب) كان يقود فعلياً عناصر "فاجنر" على الجبهة الأوكرانية في الأشهر الستة عشر الأخيرة.
وقال بوتين: "الكثير من قادة فاغنر هزوا برؤوسهم موافقين عندما اقترحت ذلك، لكن بريغوجين الذي كان جالسا أمامي لم ير ذلك، وقال بعد الإصغاء: كلا.. الشباب غير موافقين على هذا الحل".
ومنذ فشل التمرد، تحدثت شائعات غير مؤكدة في أجواء غموض السلطة الروسية عن تغييرات داخل القيادة العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بالجنرال سيرغي سوروفكين الذي كان حليفا لـ"فاجنر" لفترة طويلة.
((3)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الثقافة القانونية .. ضمان حقوقك وتعريف لواجباتك!
العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.
القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.
إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.
كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.
إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.
في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.
لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.
لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.
والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.
إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟
الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.
إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.
لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي