«مستقبل وطن»: آليات لدمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنّ الاقتصاد الموازي من الملفات الحيوية التي يجب العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنّه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.
وأكد «بدوي»، في بيان، أنّ هناك آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، لكن النتيجة لا زالت بحاجة لإعادة نظر، خاصة وأنّ القطاع الموازي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الرسمي للدولة، وينعكس أثره على الفرد والمجتمع في الوقت ذاته.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنّ هناك عدّة تحديات تواجه دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، ومنح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر في إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، فضلا عن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.
الاقتصاد الموازيوأشار الدكتور بلال بدوي، إلى أنّ الاقتصاد الموازي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من 30 إلى 40%، ويستوعب نحو 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه ينهض بالاقتصاد، وإقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ويجب التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة وهي المنظور الضريبي فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الاقتصاد الموازي القطاع غير الرسمي الاقتصاد القومي القطاع غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات مبادرة «حوارات تجارة» 2025
العُمانية: نظّم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة «حوارات تجارة» لعام 2025، بعنوان «الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان».
وتمت خلال الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه بـ«رؤية عُمان 2040»، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي.
وتناولت الجلسة محاور عدة، من أبرزها: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية التي تسهم بنحو 583 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي تُقدّر قيمته بـ6.6 مليار دولار ويجتذب أكثر من 500 مليون مشاهد عالميًّا.
كما سلّطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع «سبورتس هب» في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا