«مستقبل وطن»: آليات لدمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنّ الاقتصاد الموازي من الملفات الحيوية التي يجب العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنّه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.

دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

وأكد «بدوي»، في بيان، أنّ هناك آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، لكن النتيجة لا زالت بحاجة لإعادة نظر، خاصة وأنّ القطاع الموازي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الرسمي للدولة، وينعكس أثره على الفرد والمجتمع في الوقت ذاته.

وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنّ هناك عدّة تحديات تواجه دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، ومنح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر في إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، فضلا عن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.

الاقتصاد الموازي

وأشار الدكتور بلال بدوي، إلى أنّ الاقتصاد الموازي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من 30 إلى 40%، ويستوعب نحو 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه ينهض بالاقتصاد، وإقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ويجب التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة وهي المنظور الضريبي فقط.

المصدر: الوطن