زعيم ألماني يدعو لسحب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يدفع زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض، فريدريش ميرتس، لتغيير الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقال ميرتس إنه يؤيد التحول السريع لحكومة اتحادية محافظة بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي، وشريكه البافاري الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في ظل الخلاف حول الموازنة بين الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية.
وأضاف زعيم أكبر كتلة برلمانية معارضة في البرلمان في برلين "أنا و زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ماركوس سودر، متفقان على أننا نريد تغيير هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أنه في حال إخفاق الائتلاف، سيتم التفكير في إجراء انتخابات اتحادية مبكرة في 9 يونيو (حزيران) المقبل، وهو نفس يوم إجراء الانتخابات الأوروبية.
https://t.co/ydpJ67crqn
CDU-Chef Friedrich Merz setzt angesichts des Haushaltsstreits der Ampel-Koalition auf einen raschen Wechsel hin zu einer unionsgeführten Bundesregierung. Er und CSU-Chef Markus Söder seien sich "einig, dass wir so schnell wie möglich diese Regierung…
ومع ذلك، فإن المسار نحو إجراء انتخابات مبكرة معقد، إذ يتعين أن يواجه شولتس تصويتاً بسحب الثقة في البرلمان ويخسره، وهذا أمر غير متوقع حالياً.
وفي ظل إجراء الانتخابات الاتحادية والأوروبية في وقت واحد، قد يحظى البرلمان الأوروبي بدعم من خلال المشاركة الكبيرة، حسبما قال ميرتس.
يشار إلى أن الانتخابات الأوروبية في ألمانيا تعد فرصة لكي يرسل الناخبون رسالة إلى الحكومة الحالية.
وهناك مخاوف من أن يؤدي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد بصورة جيدة خلال عام 2024، ويأمل البعض في أن تمنع المشاركة الكبيرة في الانتخابات حدوث ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا الدیمقراطی المسیحی
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.