سودانايل:
2025-01-01@00:34:56 GMT

ألف سؤال و سؤال !!

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

ألف سؤال و سؤال !!.. هل حرب السودان علي الموارد وخاصة المياه ، ام هي علي الجغرافيا والتاريخ ، ام انها مجرد عبث غربي وشرقي يكيدان للصغار من الدول من أجل تصفية حسابات وبيع أسلحة ومخدرات وشراء ذمم ولا عزاء للشعوب !!..

غير ضرب المدافع والدانات وكل هذه البلاوي المنقولة حية علي الشاشات والموجات مابين أوكرانيا وغزة والخرطوم عموم وكردفان ودارفور نشطت في بلادنا الحبيبة حرب الفيديوهات فكل طرف يرسل للاثير حديثه المثير الذي يحتكر فيه الحقيقة ويوهمنا بأنه الوحيد علي حق والبقية تحصد في مياه البحر والطرف الآخر يرد بالمثل والغريبة أن معظم الناس تركوا همومهم وبلادهم كل يوم يغطيها جراد صحراوي جديد يقضي علي الاخضر واليابس في لحظات ويبحث عن موقع جديد يطير إليه بسرعة البرق وبيد من حديد والشعب أصبح همه الوحيد شحن الموبايل بالطاقة والرصيد والتنشيط عشان يظل يلهي نفسه بأخبار مفبركة مصنوعة في علب الليل بواسطة مجهولين قصدهم أن يزيدوا الغلابي تسطيحا في تستطيح والحرب تدور في صفيح ساخن والكل يكتوي بنارها ويشم رائحة الشواء منبعثة من الأشلاء الملقاة داخل البيوت المهجورة والأزقة الخالية ومصارف الأمطار والمصانع والشركات والمقار الحكومية التي تحولت إلي اطلال بالية ليس فيها غير الهوام والهوان والذلة والمهانة ولكن رغم كل هذا السيل الجارف من التدهور الأخلاقي والوضاعة في حالنا الذي بتنا معه بضاعة الكل بنا يتاجر يبيع ويشتري فينا مثل شوالات البصل المتعفن والتمر المسوس والملابس المستعملة والعملة المزيفة والزيت الراجع من المكنة والفراخ الميتة وزيت الأولين والطرمبات الخالية من البنزين !!.

.
قبل أن تتلاعب بنا الحرب ومن ورائها اليهود وانتخابات نوفمبر ٢٠٢٤ وتركيا التي تأوي الكيزان وتستلم أموالنا منهم علي دائر الملين مقابل الحماية ولا تكتفي بضرب سوريا والعراق بل تريد سواكن علي زعم أن تحولها الي منتجع سياحي وهي تضمر أن تحولها الي قاعدة عسكرية مثل روسيا التي تريد شواطيء بحرنا الاحمر القاني مثل الاقحوان والإمارات رغم أنها لا في العير أو النفير تحلم بميناء بورتسودان عاوزاه إضافة لموانئ دبي وهي حقيقة لاتملك زمام أمرها فاقتصادها كله عند الصهاينة وهي مجرد موظف كبير عندهم للعلاقات العامة وشيل وش القباحة والجرأة علي دولة السودان باستخدام عمالة جاهزة من أبناء الوطن رضوا أن يكونوا في خدمة السلطان التركي أو الاماراتي أو غيرهم لا يهم !!..
المهم ان حرب اليوم هي حرب الصورة في الشاشة أو السينما الغشاشة وحرب غسيل الأدمغة وكل يوم تري الدمار ماثلا والموت تحت الأنقاض ويكون عندك التعود والقناعة بأن هذه هي الحياة فلا داعي للمقاومة فكل راس مالك هو طلقة في راسك تجعله يطير في الهواء أشلاء واشلاء ومعك الفيديوهات التي لن تكون لك برشوتا تهبط به الي الأرض ثانية فيالنا من اغبياء ويالنا من تعساء لا نستحق حتي كلمة رثاء !!..

حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجيء بمصر .

ghamedalneil@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

«ضريبة المحمول».. كل ما تريد معرفته عن منظومة مكافحة تهريب الهواتف

ضريبة المحمول .. ما تفاصيل منظومة مكافحة تهريب الموبايلات الجديدة ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان المواطنين منذ إعلان الحكومة عن تطبيق آلية لمنع عمليات تهريب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من دون سداد الرسوم الجمركية المقررة وفقا للقانون. 

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كشف عن تفاصيل المنظومة الجديدة التي يجرى تجربتها حاليًّا في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المصرية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة المحلية والاستثمارات في هذا القطاع. 

ضريبة المحمول

الكيلاني قال في تصريحات صحفية إنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، لافتًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفق القوانين الحاكمة، مع الإبقاء على إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، من دون ضريبة جمركية، لمواجهة عمليات التهريب، وأيضًا لدعم الصناعة المحلية وحماية الاستثمارات المصرية في هذا المجال.

حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.. واتصالات النواب توضحبسعر لا يصدق .. نسخة فريدة من هاتف هواوي بـ ذهب عيار 187 أسباب تجعل هواتف سامسونج أفضل من آيفونتسريبات تكشف عن تغييرات طفيفة في هاتف Galaxy M16 القادم من سامسونج

وأضاف: «من واقع متابعتنا لضبطيات التهريب والمحاضر، تبين أن نسبة المهرب المسجل لأجهزة الهاتف المحمول تتجاوز 95%، على الرغم من الإجراءات الحمائية والتفتيش والفحص، إذ يصل حجم التهريب الشهري نحو 5 مليارات جنيه».

وأوضح نائب وزير المالية أنه وفقًا للحلول التكنولوجية الجديدة، التي ستطبق قريبًا للحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، سيجري سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيجري بدء العمل بها لدى اكتمال التجارب في المنافذ.

تفاصيل قرار المالية بشأن ضريبة الموبايل

كانت وزارة المالية كشفت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد، وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي من دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه، أو ما يعادل 500 دولار أمريكي، أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة. 

حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصرية

تشير الإحصاءات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية خلال العقد الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار، إذ تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين. 

في ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. 

التهريب يهدد السوق والتصنيع المحلي

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي. 

ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.

وأكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.

أثر القرار على السوق والمستهلك

وأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

وذكر أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين. 

وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية. 

وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

دعوة للتنظيم ومكافحة التهريب

ودعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

التوازن بين الرسوم وحماية المستهلك

رئيس شعبة المحمول أكد أن فرض الرسوم ليس الهدف منه زيادة الأعباء على المستهلك، بل حماية السوق من التهريب وتشجيع التصنيع المحلي. 

وأشار إلى ضرورة وجود سياسات مرنة تضمن التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني. 

مستقبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، كجزء من خطتها لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة. تضم مصر بالفعل مصنعًا لشركة سامسونج في محافظة بني سويف، والذي ينتج أجهزة إلكترونية ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل. 

كما أعلنت شركات كبرى مثل أوبو وشاومي عن خطط لإنشاء مصانع محلية بتكلفة استثمارية تقارب 20 مليون دولار لكل مصنع. تهدف هذه المشاريع إلى إنتاج ملايين الأجهزة سنويًا، مما يعزز من وجود منتجات محلية تنافسية.

آليات جديدة لمكافحة التهريب وتنظيم السوق

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنفيذ منظومة متطورة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة. تتضمن الخطة تسجيل الأجهزة المستوردة إلكترونيًا فور دخولها البلاد، وتوفير فترة تشغيل مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم بعد هذه الفترة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي. 

أثر تهريب الهواتف على الاقتصاد والمستهلك

يُسبب تهريب الهواتف المحمولة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، من خلال تقليص الإيرادات الضريبية والجمارك التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات تنموية. كما يؤدي إلى إغراق السوق بأجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يضر بالمستهلك ويضعف الثقة في المنتجات المعروضة. 

تنظيم السوق وحماية الاقتصاد

تأتي جهود وزارة المالية الأخيرة ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتصدي للتهريب وتشجيع التصنيع المحلي. تحتاج هذه الجهود إلى دعم جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المأمولة، بما يعزز من استقرار السوق ويحمي الاقتصاد الوطني. 

حوكمة توريد الهواتف إلى مصر

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات صحفية، إن المنظومة الجديدة تأتي لحوكمة توريد الأجهزة المحمولة إلى مصر، إذ لن يكون بمقدور الراكب تشغيل الهواتف القادمة من الخارج إلا بعد سداد الرسوم المقرّرة، والتي لا تعد ضرائب جديدة وفق تأكيداتها.

وذكرت أنه سيجري التعامل بالمنظومة الجديدة، والسماح بالدخول رسميًّا، وفق أنظمة الشبكات الحديثة والرقم التعريفي «السيريال نمبر» لكل جهاز، لضبط التهريب من خلال «السيستم» عند بدء تشغيل الجهاز داخل البلاد، ومن ثم عند عدم سداد الرسوم المقررة، ستصبح التليفونات المستوردة بلا قيمة أو فائدة، وسيجري إغلاق الشبكة عليها. 

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيجري إصدار أدلة إرشادية للتعامل مع المنظومة الجديدة في المنافذ الجمركية، بالمطارات، والموانئ، بهدف توعية الركاب القادمين من الخارج، ما يسمح بحوكمة جلب الأجهزة المحمولة، من خلال نظام واضح لتسجيل «الموبايلات» في جمارك المطار أو الميناء، ومتابعته لمدة 90 يومًا منذ دخوله عبر «السيستم»، من خلال رقم تعريفي، مؤكدة عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • من داخل وخارج مصر.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
  • شركة الدرعية تعزز تحولها الرقمي باستخدام حلول SAP السحابية المتقدمة
  • سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
  • كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميًا
  • نشرة التوك شو.. كامل الوزير يكشف عن سؤال السيسي اليومي وتحذير الأرصاد
  • كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميا
  • بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن فريدة سيف النصر
  • صلاح السبب.. محمد رمضان يعلن عدم فوز أي متسابق بالأربعة ملايين جنيه
  • «ضريبة المحمول».. كل ما تريد معرفته عن منظومة مكافحة تهريب الهواتف
  • سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك