الخارجية الجزائرية: اتخاذ كافة الإجراءات لإجلاء أفراد الجالية المقيمة بغزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة، من أجل مباشرة عملية إجلاء أفراد الجالية المقيمة بغزة فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للشئون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج بصفته رئيس خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية، ممثلين عن عائلات الجالية الجزائرية المتواجدة بغزة، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن ممثلي الجالية الجزائرية بغزة طرحوا انشغالاتهم واستفساراتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة، معربين عن قلقهم عن الأوضاع والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال.
وأضاف البيان أن المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج أكد، خلال اللقاء، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا الجزائرية التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية الجالية الجزائرية بغزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الجزائرية الجزائر غزة الجالیة الجزائریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال