حتى لا يقال عنا كل عام ترذلون .. بقلم/أ محمد علي طه الملك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اولا: علينا ونحن نودع عاما اعسرنا فيه وحصرنا ان نرفع عن اعيننا غلالة التغييب والاستلاب ونعترف بتاريخ الأرض وحضارة انسانها حتى نستجمع عناصر هويتنا المبعثرة بين العروبة والافريقانية ونخرج بمعادلة تميزنا كشعوب شرق افريقية.
ثانيا : علينا الاعتراف بان تركيبتنا الاجتماعية لازالت في المراحل التي يعرفها علماء الاجتماع بالمرحلة الاولية.
ثالثا : علينا الاقرار بان البيئة مسيطرة على وسائل كسبنا للعيش وهي داعمة لتشكيلاتنا القبلية ومؤثرة في تراتيبية السلطة في القبيلة..
رابعا : علينا الاقرار بان الشعوب السودانية ما تلاقت وكونت دولة على اساس عقد اجتماعي او اي اساس اخر.
خامسا: علينا الاعتراف بان مناطق شمال البلاد ووسطه وشرقه تداخلت واستقرت الي حد كبير بحكم البيئة والتاريخ المشترك ( انهار النيل والوديان) وتالفت وتلاقحت وتكونت بها انظمة حكم منذ زمن بعيد لذلك يسهل خضوع انسان هذه البقعة الجغرافية للقانون والنظام بعكس انسان جغرافيا البادية تلك حقيقة نعايشها وقال بها ابن خلدون من قبل.
سادسا : علينا الاعتراف بان الدولة الاستعمارية التي جمعتنا تحت نظام حكمها لم تنجح انظمة الحكم الوطني في تغير نمطها ولا سياستها التنموية ولا منهجيتها التعليمية المبنية على تخريج موظفين للدولة ومعلمين باجازات عليا دكتوراه ماجستيير باكلوريوس وظيفي وليس عملي وبحثي بنائي خلاق .
اذن ما هي الحلول المقترحة؟:
بعد ان تضع هذه الحرب اوزارها علينا ان نجلس ونفكر بعقلانية عن الكيفية التي يمكن بها تاسيس دولة موحدة تجمعنا على ضوء فلسفة الانتماء لجغرافية الارض بمعزل عن الاصل والثقافة او الايديولوجيا.
ثانيا : بناء نظام الحكم على اساس فدرالي سليم.
ثالثا : اعادة صياغة مناهجنا التعليمية بما يدعم التنمية البشرية والاقتصادية والروح الوطنية.
ثالثا : وضع خطط علمية خماسية وعشرية للتنمية والانتقال بالمجتمعات البدوية الي مجتمعات حضرية.
رابعا : تدعييم سياسة الحوكمة الرشيدة والشفافية
خامسا : اقامة مؤسسات قوية للدولة ونظامها العدلي تكون مستقلة ومحايدة لا تخضع ولا يتم استغلالها سياسيا.
سادسا : وضع نظام للتبادل السلطة ( الحكومة،) لا يؤثر او يبدل السياسات والمناهج والخطط القومية العامة في الدولة.
القواعد التاسيسية العشرين لتعزيز الروح القومية:
١ - السودان يسع الجميع ونصف رايك عند اخيك.
٢ - الالتزام بالوحدة كغاية بها نكمل بعضنا البعض.
تابى الرماح اذا اجتمعن تكسرا واذا افترقن تكسرت احادا.
٣ - الولاء للدولة مقدم على الولاء للفرد او الاسرة او الجماعة او الطائفة او للقبيلة او الجهة .
٤ - محاربة العنصرية والفساد وسن عقوبات رادعه تستاصل شافتهما.
٥ - الالتزام بالمؤسسية والحوكمة والكفاءة كمعيار لتولي الوظيفة العامة في الدولة.
٦ - تعزيز قيم الالتزام بالقانون في نيل الحقوق والواجبات وعدم الافلات من العقوبة.
٧ - الاعتراف بالتنوع الاثني كقيمة ايجابية وحسن ادارته.
٨ - الاعتراف بالاخر المختلف واحترام حقه.
٩ - الاعتراف بالتنوع الثقاقي والسماح بالتعبير عنه في حيزه الجغرافي.
١٠ - الالتزام بان ثقافتك المحلية مكملة للثقافة القومية ولا تعلو عليها.
١١ - الاعتراف بالتعددية السياسية كنظام تمثيلي للتداول في السلطة المحلية والقومية.
١٢ - الالتزام بالتوزيع الجغرافي للمحليات والولايات او الاقاليم بما يحقق المشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.
١٣ - الالتزام بان مؤسسات الدولة العسكرية هي وحدها المسموح لها بحمل الاسلحة النارية وارتداء البزة العسكرية.
١٤ - الاعتراف بحقوق الانسان وحقوق المراة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وتقنينها بما يعزز قيمنا.
١٥ - رعاية الاعيان العامة وممتلكات الدولة وعدم التعدي عليها او اتلافها.
١٦ - تقويم ذاكراتنا الجمعية ومناهجنا التربوية وبناءها بما يخدم روح وحدتنا ويعلي روح الولاء للوطن.
١٧ - الاعتراف بان نظم الحكم المركزية لم تعد هي المثلى لعلاج ازمة الحكم.
١٨ - تقويم مناهج المؤسسات النظامة العسكرية لخدمة المجتمع والدولة والبعد عن ممارسة النشاط السياسي او الانحياز لاي مؤسسة سياسية.
١٩ - احترام الاخلاق العامة والالتزام بان حريتك الشخصية تنتهي عند حرية الاخرين.
٢٠ - تصميم وتنظيم برامج واطلاق شعارات وحملات اعلامية توعوية
تثير حماس المواطنين وتعلى قيم الولاء للوطن ووحدته.
medali51@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاعتراف بان
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنتواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة