شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر احتجاز “مصور صحفي” في ليبيا دون توضيح الأسباب، استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين احتجاز الجهات الأمنية التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، المصور الصحفي إسلام الحكيري لساعات حين كان .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر احتجاز “مصور صحفي” في ليبيا دون توضيح الأسباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر احتجاز “مصور صحفي”...

استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين احتجاز الجهات الأمنية التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، المصور الصحفي إسلام الحكيري لساعات حين كان مسافرا إلى ليبيا.

ووفق النقابة في بيان لها، تم نشرع عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فقد احتجز جهاز الردع في الليلة الفاصلة بين 11 و12 يوليو المصور الصحفي على مدى 12 ساعة فور إطلاعها على مهنته في جواز السفر كـ«مصور صحفي». وفقا لبيان النقابة.

وأضاف أنه جرى التحقيق معه حول أسباب تنقله إلى ليبيا، ورغم تأكيد الصحفي أنه في زيارة سياحية بدعوة من بعض الأصدقاء، إلا أن من وصفتهم النقابة بـ«المعتدين المحسوبين على تيار ديني متشدد في ليبيا»، عمدوا إلى حجز حقيبته وحاسوبه الشخصي وتفتيشهما وخرق معطياته الشخصية.

وتُرك الحكيري لساعات في غرفة منفردا دون إعلامه بأي معطى عن مصيره ليجري ترحيله إلي تونس صباح الأربعاء 12 يوليو حسب النقابة التونسية.

وأشار بيان النقابة إلى أنه، لم يصدر بيان أو توضيح بالخصوص من أي جهة رسمية بشأن واقعة الصحفي التونسي.

كما ناشدت النقابة، وزارة الخارجية التونسية باتخاذ كل السبل الدبلوماسية الكفيلة بإعادة الاعتبار للمصور الصحفي بعد سوء المعاملة والترحيل الذين تعرض لهما، وتذكرها بالدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه لضمان سلامة مواطنيها على الأراضي الليبية.

مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه التعاون والتواصل الدائمين بين تونس وليبيا بما في ذلك في كشف الحقائق في الملفات العالقة ومنها ملف اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

كما دعت النقابة في بيانها الجهات الليبية إلى التعاون السريع والفعال والناجع مع تونس في هذا المجال.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.


 







مقالات مشابهة

  • نقابة المعلمين: السيطرة على حريق بكافيتريا نادي الشاطئ بالإسكندرية
  • نقابة الصحفيين السودانيين تؤكد التزامها بحماية الصحفيين وتعزيز السلام
  • غموض كبير.. ماذا ستقرر نقابة المحامين في بيروت بشأن الانتخابات؟
  • نقابة أطباء الأسنان تنظم عموميتها العادية غدا.. هل تنجح؟
  • قضايا المرأة تدعم المحاميات في مجالس النقابات العامة والفرعية
  • الصحفيين تنظم منحة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة
  • نقابة المهندسين تناقش مشروع ادارة مياه الامطار و ميدان فيكتور عمانؤيل بالاسكندرية
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
  • رئيس نادي قضاة طنطا يستقبل وفد لجنة نقابة الصحفيين بالغربية
  • الرباط.. جمعية غير حكومية تستنكر زيارة وفد صحفي مغربي لـ"إسرائيل"