مجلس الشيوخ يستعرض تقرير استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف للثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استعرض النائب محمد صبري أبو إبراهيم عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من 20 نائبا اخرين بشان استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.
وقال النائب أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأوضح أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.
وطالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي:
-الصيد في البحار والبحيرات.
-المزارع السمكية.
-كيفية مواجهة الصيد الجائر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الثروة السمكية الثروة السمکیة سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية