مجلس الشيوخ يستعرض تقرير استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف للثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استعرض النائب محمد صبري أبو إبراهيم عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من 20 نائبا اخرين بشان استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.
وقال النائب أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأوضح أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.
وطالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي:
-الصيد في البحار والبحيرات.
-المزارع السمكية.
-كيفية مواجهة الصيد الجائر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الثروة السمكية الثروة السمکیة سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح