مجلس الشيوخ يستعرض تقرير استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف للثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استعرض النائب محمد صبري أبو إبراهيم عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من 20 نائبا اخرين بشان استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.
وقال النائب أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأوضح أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.
وطالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي:
-الصيد في البحار والبحيرات.
-المزارع السمكية.
-كيفية مواجهة الصيد الجائر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الثروة السمكية الثروة السمکیة سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها