الاشتراكي الموحد ينتقد التضخم وغلاء المعيشة ويدعو إلى الانفتاح السياسي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
سجل الحزب الاشتراكي الموحد، استمرار تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، ومآسي ”هجرة الشباب” عبر قوارب الموت.
وعزا الحزب أسباب ذلك، إلى ما أسماه “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب”.
وانتقد الحزب، عبر بلاغ له، بشدة النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي قال إنه سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والمناطقية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشية النافذة).
وانتقد الحزب تجفيف الموارد المائية وتحويل النموذج الإنتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85%. وفشل التوجه الحكومي وشعارات “الدولة الاجتماعية” و”الحماية الاجتماعية”.
كما سجل تعثر مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم ”حد أدنى” للفئات الأكثر فقرا وتوجيه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وبرمجة ما تسميه “إصلاحا” لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق وغيرها.
أكد الحزب الاشتراكي الموحد أن المغرب بحاجة إلى توفير شروط حقيقية لانفتاح سياسي، مدخله إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ومعتقلي الحراك الشعبي المغربي، وعلى رأسهم قيادة حراك الريف.
ودعا الاشتراكي الموحد في بيان لمجلسه الوطني إلى فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، وإيقاف المضايقات والمتابعات وإسقاط الأحكام عن المناضلات والمناضلين في الجامعات وعن الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد.
ولفت الاشتراكي الموحد إلى ارتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة “لاسامير” وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات.
كلمات دلالية حزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيبالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
أكد وكيل وزارة المالية، الدكتور أحمد حجر، أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع في هذه الآلية من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في إنعاش الطلب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك ضمن معالجات صنعاء للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار.
و شدد الدكتور حجر على ضرورة تعزيز الموارد لضمان استدامة صرف المرتبات، مشيرًا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي تسعى لاستخدام سياسة التجويع كأداة لإخضاع الشعب اليمني، بعد فشلها في الخيارات العسكرية.
وأوضح الدكتور حجر أن انقطاع المرتبات بسبب نهب الثروات الوطنية من قبل التحالف كان له أثر كبير في تراجع القدرة الشرائية للمجتمع، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وركود اقتصادي أثر على الأرباح والإيرادات العامة.
وأضاف أن الركود الاقتصادي دفع القطاع الخاص إلى العزوف عن الاستثمار، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما زاد معدلات الفقر وقلّل فرص العمل، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونوّه وكيل وزارة المالية إلى أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا سيسهم في تعزيز الإيرادات، توسيع الأوعية الإيرادية، وتقليل نسب الفقر والبطالة، ما سيدفع برجال المال والأعمال إلى زيادة استثماراتهم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أشار الدكتور حجر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها اليمن في مجال التصنيع العسكري، معتبرًا أن توفير الموارد للصمود العسكري والخدمات الأساسية يمثل إنجازًا كبيرًا. وأكد أن ما تُدفعه الحكومة لدعم المرتبات يُعد مديونية على دول العدوان، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنهب نحو 60-70% من إيرادات اليمن.
واختتم الدكتور حجر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العدوان، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المسيرة: إبراهيم العنسي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟