«أنور قرقاش الدبلوماسية» شريكاً لاستضافة مؤتمر منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اتفاقية تعاون، تصبح بموجبها الأكاديمية، التي تعد مركزاً دبلوماسياً رائداً عالمياً، شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
وقع اتفاقية التعاون كل من عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وبدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وتعد الأكاديمية مركزاً رائداً للتدريب الدبلوماسي في الدولة، وتمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات الرائدة في إعداد دبلوماسيي المستقبل وقادة الحكومة والأعمال في الدولة.
وبصفتها شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تلعب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دوراً محورياً في برنامج "قادة التجارة العالمية للمستقبل"، المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك من خلال تقديم المواد التعليمية المتعلقة بالتجارة العالمية للشباب الإماراتي من العاملين في الجهات الحكومية ذات الصلة، لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الوزاري، وذلك استناداً إلى القاعدة المعرفية المتنوعة للأكاديمية في تعزيز التواصل الثقافي المشترك وخبرتها الطويلة في الشؤون الجيوسياسية.
وفي السياق ذاته، سيكون للأكاديمية دور مهم في إنجاح هذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه الدولة من خلال تقديم تقارير ورؤى فكرية خلال مشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات الاستراتيجية التي تسبقه.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤسسة وطنية إماراتية مهمة، تقوم بدور محوري في تدريب ورعاية الممثلين الدبلوماسيين الحاليين والمستقبليين لدولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستساهم بشكل كبير في نجاح استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وتحقيق أهدافه المأمولة.
وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في القضايا الجيوسياسية والتجارية والمناخية وغيرها، ستساعد في تعزيز النقاشات البناءة حول التحديات الأكثر إلحاحاً التي يسعى هذا الحدث العالمي المهم لبحثها ووضع خريطة طريق لتخطيها وتحويلها إلى فرص لمزيد من النمو والازدهار للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي: "نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، ونؤمن بأن تزويد المواهب بالمعارف والخبرات اللازمة يُعد عاملاً مهماً من أجل تحقيق هذه الأهداف. وتسهم شراكتنا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تمكين ممثلي دولة الإمارات من الوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة الدولية خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي".
وأضاف أن الأكاديمية تقوم بدور حيوي في إعداد وتأهيل الأجيال الدبلوماسيين الإماراتيين وقادة الهيئات الحكومية لتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية، فضلاً عن قيادة الحوارات العالمية في القضايا الحيوية للوصول إلى اتفاقات تلبي متطلبات مختلف أصحاب المصلحة، وهو الأمر الذي تؤكده العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
وأعرب عن تطلعه للاستفادة من ثمار هذه الشراكة خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد في فترة مهمة للاقتصاد العالمي، من أجل تعزيز دور التجارة في التنمية المستدامة.
من جهته أكد نيكولاي ملادينوف، أن مشاركة الأكاديمية في استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يعد علامة فارقة في سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات، وتؤكد هذه الخطوة التزام الأكاديمية بمهتمها الاستراتيجية بتدريب دبلوماسيي المستقبل من أبناء الإمارات، وتمكينهم لنقل رسالة الدولة إلى العالم.
وأضاف أن المشاركة تسلط الضوء على الخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية ومساهمتها في إثراء الدبلوماسية الدولية والسياسة الخارجية على المستوى العالمي وذلك عبر تقديم المعارف والخبرات المتراكمة لدة الأكاديمية في مجال السياسة الخارجية، وذلك لضمان تحقيق نتائج ناجحة لهذا الحدث الاقتصادي العالمي.
وقال: " نحن نؤمن في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالأهمية البالغة لدور وزراء التجارة في تنفيذ أطر التعاون الدولي، لا سيما بالنظر إلى الأوضاع والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم والتجارة الدولية حالياً، لذا فإنه من خلال عقد الشراكات وتحديد استراتيجيات التعاون في مجال التجارة العالمية، يمكننا أن نتجاوز التحديات ونحافظ على التوازن لدعم السياسات التجارية التي تعود بالنفع على الجميع."
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة أبوظبي وزراء التجارة من 164 دولة في فبراير المقبل، للمشاركة في نقاشات حول إصلاح النظام التجاري العالمي في مسعى إلى توسيع عضويته وتحسين عمليات حلّ النزاعات وزيادة الاستثمار في تقنيات التجارة وصولاً إلى تحقيق سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.
ويشار إلى أن الدور المتزايد الأهمية الذي تقوم به دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وداعم رئيسي لنظام تجاري عالمي أكثر شمولاً، مكنها من احتلال مكانة رائدة كمساهم أساسي في تعزيز مشاركة الجنوب العالمي في أنشطة التجارة الدولية.
وفي نهاية عام 2021، أطلقت دولة الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الهادف إلى إقامة علاقات تجارية أكثر انفتاحاً واستدامة وفائدة للدول الشريكة من خلال إزالة الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم سلاسل التوريد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية أکادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة التنمیة الاقتصادیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة بريكس.. عنوان صراع جديد بين الغرب والجنوب العالمي
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تسعى دول الجنوب العالمي، بقيادة الصين وروسيا، إلى إعادة تشكيل النظام الدولي، بهدف كسر هيمنة الغرب وتحقيق مصالحها المتنامية.
وكرد فعل مباشر على العقوبات والعراقيل التي يفرضها الغرب للحد من صعود الاقتصادات الناشئة، جاء تأسيس منظمة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كمحاولة لتعزيز التعاون بين الدول النامية، وتلبية تطلعاتها نحو بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة.
وتسعى المجموعة إلى تطوير آليات مالية واقتصادية مستقلة تُسهم في إعادة توازن القوى الاقتصادية على المستوى العالمي.
وتسعى منظمة بريكس، التي تضم نحو 40% من سكان العالم وأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لتعزيز التعاون بين الدول النامية التي تزخر بموارد طبيعية هائلة وتتمتع بأسواق ضخمة تمنحها نفوذا اقتصاديا متزايدا.
وفي إطار سعيها لتوفير بدائل للمؤسسات المالية الدولية المهيمنة، أنشأت بريكس "بنك التنمية الجديد" (NDB) الذي يعد أحد أبرز أدوات المواجهة الاقتصادية بين التكتل والغرب.
ويشكل هذا البنك بديلًا للمؤسسات المالية الغربية، إذ يتيح للدول الأعضاء تمويل مشاريعها التنموية وتقليل اعتمادها على الأنظمة المالية التقليدية التي يسيطر عليها الغرب، ويعزز استقلالية اقتصادات دول الجنوب العالمي ويعيد رسم دورها في النظام الدولي.
إعلانوبحسب موقعه الرسمي، فقد تأسس البنك عام 2015 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف، تهدف إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول بريكس والدول النامية الأخرى.
تحظى بريكس بدعم متزايد من دول الجنوب العالمي التي تسعى إلى تقليص النفوذ الغربي على اقتصاداتها، ويعكس اهتمام دول مثل السعودية والأرجنتين بالانضمام إلى المجموعة رغبة متزايدة في بناء تحالفات اقتصادية بديلة خارج الإطار الغربي.
إلى جانب ذلك، تعمل دول بريكس على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة، بل تمتد بعض أوجه التعاون إلى المجال العسكري، مما يثير مخاوف الدول الغربية من تنامي نفوذ التكتل على الساحة الدولية.
وتلعب الصين وروسيا دورًا محوريا في تحويل بريكس إلى منصة لمواجهة الهيمنة الغربية، وتسعى بكين عبر "مبادرة الحزام والطريق" إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.
في المقابل، تستخدم روسيا المنظمة كأداة لمواجهة العزلة الدولية المفروضة عليها بسبب العقوبات الغربية، إضافة إلى سعيها لإنشاء نظام مالي بديل، وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام العملات المحلية، مما يعزز استقلالها الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، شهد التبادل التجاري بين الصين وروسيا خلال عام 2024 نموًّا قياسيًّا، مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط والغاز والفحم الروسي، مما يعكس تزايد التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقًا لموقع "تي في بريكس".
تأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية أوسع تهدف إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يتحدى الهيمنة الأميركية والأوروبية، من خلال ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكة متكاملة من البنية التحتية والتجارة، تعزز مكانة بريكس كقوة اقتصادية عالمية.
إعلان
مخاوف الغرب من بريكس
ينظر الغرب إلى بريكس باعتبارها أداة لتعزيز نفوذ الصين وروسيا في دول الجنوب العالمي، بما قد يُضعف التحالفات الغربية التقليدية ويطرح نموذجًا اقتصاديًّا بديلًا، يشكل تحديًا للهيمنة الغربية وقدرتها على استقطاب الدول النامية الباحثة عن شركاء جدد للتعاون والتنمية.
وفي قمة بريكس الأخيرة، دعت الصين وروسيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في واشنطن، حيث يرى الساسة الأميركيون أن أي محاولة لتقويض هيمنة الدولار تمثل ضربة قوية للاقتصاد الأميركي.
وتخشى واشنطن أن يؤدي تعزيز التجارة بين أعضاء بريكس باستخدام العملات المحلية إلى تقليص دور الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما يهدد مكانته في الأسواق المالية الدولية.
ورغم تباين مواقف الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجاه بريكس، فإن الجانبين يتفقان على اعتبارها تهديدًا اقتصاديا وإستراتيجيا.
إضافة إلى ذلك، تعكس الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين الغرب وبريكس اختلافًا في الرؤى حول حقوق الإنسان والحوكمة والديمقراطية، وذلك مما يزيد من التوترات بين الطرفين ويعزز النظرة الغربية إلى بريكس ككتلة تسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي وفق أسس مغايرة للنموذج الغربي التقليدي.
تتصاعد المناقشات داخل بريكس حول إنشاء عملة موحدة بديلة للدولار، وهي خطوة جذرية قد تهدد النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وتثير هذه التحركات قلق الغرب بشأن التداعيات المحتملة على الأسواق المالية العالمية، حيث يمكن أن تؤدي إلى إضعاف دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. ووفقًا لمقال في موقع "إنفيستنغ نيوز نيتوورك"، فإن "إنشاء عملة احتياطية جديدة لدول بريكس قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار، وذلك ينعكس على الاقتصادات العالمية بشكل مباشر".
إعلانأما الاتحاد الأوروبي، فينظر إلى بريكس باعتبارها منافسًا اقتصاديا قويا، خصوصًا مع النمو السريع للصين والهند، وتأثير المجموعة المتزايد على الأسواق العالمية والموارد الطبيعية والمؤسسات المالية الدولية.
وتتبع دول الاتحاد الأوروبي نهجًا مزدوجًا؛ فمن جهة تحرص على الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع دول بريكس، لا سيما مع الهند والبرازيل، ومن جهة أخرى تعزز تحالفها مع الولايات المتحدة لمواجهة السياسات الصينية والروسية.
ورغم المنافسة الاقتصادية، لا تزال هناك مجالات للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريكس، خاصة في القضايا العالمية مثل التغير المناخي، ومكافحة الأوبئة، وأمن سلاسل التوريد، ومكافحة الإرهاب.
ويعكس هذا التقاطع في المصالح درجة من التداخل بين الطرفين، رغم الخلافات الجوهرية حول النظام الاقتصادي العالمي.
وفي المقابل، يرى مقال مشترك للكاتبين نارايانابا جاناردان وحسين حقاني في موقع "ذا هيل" أن "توسع بريكس لا يعني بالضرورة معاداة الغرب، بل يعكس تحولًا نحو نموذج اقتصادي أكثر استقلالية، مع التركيز على التنمية والتعاون الاقتصادي"، وذلك يشير إلى أن المجموعة لا تهدف فقط إلى المواجهة، بل تسعى إلى تأسيس نموذج عالمي جديد للتعاون.
تعكس هذه التطورات قلق الغرب المتزايد من تأثير بريكس على النظام الاقتصادي العالمي، لا سيما في ما يتعلق بمكانة الدولار والعلاقات الاقتصادية التقليدية.
ومع استمرار توسع بريكس وسعيها إلى إنشاء مؤسسات مالية بديلة، يصبح مستقبل الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي موضع تساؤل، حيث يتجه العالم نحو نظام أكثر تعددية في القوى الاقتصادية والمالية.
في الولايات المتحدة، يُنظر إلى بريكس على أنها تهديد إستراتيجي واقتصادي، وقد عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذه المخاوف واصفًا بريكس بأنها تهديد للأمن القومي، محذرًا من أن أي محاولة لتقويض الدولار ستشكل ضربة قاسية للاقتصاد الأميركي.
إعلانوهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات دول بريكس إذا مضت في إنشاء عملة موحدة بديلة للدولار. وفي مقابلة مع "سي إن بي سي" في مارس/آذار 2024، شدد ترامب على أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر غير قابل للتفاوض، محذرًا من أن التخلي عن الدولار سيكون ضربة قاسية للاقتصاد الأميركي.
كما تعهد بعدم السماح لأي دولة بالاستغناء عن الدولار، مؤكدًا أنه "سيظل العملة الاحتياطية العالمية".
وفي مواجهة تنامي نفوذ بريكس، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها الاقتصادية والأمنية، مثل مجموعة السبع (G7) التي تسعى لمواجهة صعود الاقتصادات الناشئة، وتحالف أوكوس (AUKUS) في منطقة المحيطين الهندي والهادي بهدف الحد من نفوذ الصين.
كذلك كثفت جهودها لاحتواء التوسع الاقتصادي والسياسي للصين وروسيا داخل بريكس. ووفقًا لمقال في موقع "يوراسيا ريفيو"، فإن المخاوف الأمنية من تنامي نفوذ بريكس قد تدفع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون الأمني مع حلفائها وتوسيع نطاق تحالفاتها الإستراتيجية، لمواجهة التحولات المتسارعة في النظام العالمي.
التحديات التي تواجه بريكسلا بد من الإشارة إلى أن التحديات التي تواجهها بريكس لا تقتصر على الخارجية منها، فهي تواجه تحديات داخلية مهمة أيضًا، ويمكن لهذه التحديات أن تعرقل قدرتها على تحقيق أهدافها، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء نظام مالي بديل.
كذلك فإن بريكس تعاني من تباينات جوهرية في المصالح الاقتصادية والسياسية لدولها الأعضاء، مما يجعل التنسيق داخل المجموعة تحديًا كبيرًا.
فبينما تسعى الصين وروسيا إلى مواجهة الهيمنة الغربية بشكل مباشر، تحافظ الهند على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة تجعلها في موقف متناقض مع شريكيها الرئيسيين داخل التكتل، وتحدّ من قدرتها على تبنّي مواقف موحدة معهما.
وتؤثر النزاعات الحدودية، مثل التوترات بين الصين والهند في جبال الهيمالايا، على فاعلية التعاون داخل بريكس، فرغم الجهود الدبلوماسية تظل هذه الخلافات عقبة أمام تحقيق تكامل سياسي واقتصادي حقيقي.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، يظهر التفاوت الكبير بين اقتصادات الدول الأعضاء كعامل آخر يحدّ من فاعلية بريكس، فبينما تُعد الصين والهند قوتين اقتصاديتين صاعدتين تواجه جنوب أفريقيا والبرازيل تحديات داخلية كالبطالة والتضخم تعيق مساهمتهما الفعالة في تحقيق الأهداف المشتركة.
وعلى صعيد التحديات الخارجية، فإن بريكس تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهديدا بفرض العقوبات، في ما يعد تحديا كبيرا على الصعيد العملي، لكنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من خلال دفع دول بريكس إلى تعزيز تعاونها وتطوير بدائل اقتصادية جديدة.
كذلك تستغل الدول الغربية قضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية لتقويض نفوذ بريكس عالميا.
الصين ومحاولات التغلب على التحديات
تُعد الصين القوة المهيمنة فعليًّا على بريكس، فوفقًا للمحلل الاقتصادي بول مكنمارا فإن الصين تمثل وحدها 73% من إجمالي اقتصاد المجموعة، مما يعكس الفجوة في التأثير في مشاريع المنظمة وقراراتها خصوصًا مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا.
وتسعى الصين إلى تعزيز قوة بريكس من خلال توسيع عضويتها، حيث دعمت انضمام السعودية والإمارات وإيران، في خطوة تهدف إلى تحويل المجموعة إلى تحالف اقتصادي وسياسي أكثر تأثيرًا عالميا.
ووفقًا لمقال في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإنه "من السهل التقليل من شأن بريكس، لكن القمة الأخيرة التي استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس مشكلة أعمق"، في إشارة إلى قدرة المجموعة على التأثير في النظام المالي العالمي.
في نهاية المطاف، يُعد الصراع بين بريكس والغرب انعكاسًا للتحولات العميقة في النظام العالمي، حيث تقف المنظمة أمام معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وحلفائها الذين يسعون للحفاظ على هيمنتهم الاقتصادية والمالية.
ويكمن التحدي الأكبر أمام بريكس في مدى قدرتها على تجاوز خلافاتها الداخلية، وتعزيز التعاون الجماعي لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام العالمي القائم.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!