اتفاقية شراكة بين «اقتصادية أبوظبي» و«سيمنس للطاقة»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اتفاقية شراكة مع سيمنس للطاقة، الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف تعزيز مساعي إزالة الكربون في القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، ودعم «اقتصاد الصقر الأخضر» وتقديم نموذج رائد في التعامل مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وستقوم سيمنس للطاقة بالعمل مع مكتب تنمية الصناعة في الاستفادة من القدرات التصنيعية محلياً وتوفير الحلول التقنية اللازمة لتطوير ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.شهد توقيع الاتفاقية راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وكريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، سيمنس للطاقة.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ببذل المزيد من الجهود لضمان سهولة حصول الشركات في أبوظبي على التراخيص الصناعية الحوافز للاستفادة من الفرص الواسعة في القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم تقنيات إزالة الكربون من خلال تحديد وتقييم المواقع الأمثل لتنفيذ هذه الحلول، وذلك في إطار مساعيها للحد من البصمة الكربونية وتحفيز جهود الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وفقاً للاتفاقية، ستدعم سيمنس للطاقة جهود البحث والتطوير في التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك حلول التحول الكهربائي، وتكنولوجيا الشبكات الرئيسية للطاقة، وتخزين الطاقة، كما تعتزم تزويد القطاع الصناعي في أبوظبي بالدعم اللازم لتطوير تصنيع حلول إزالة الكربون محلياً. وفي إطار مساعيها لإثراء الوعي وضمان التنفيذ السلس لحلولها، تهدف سيمنس للطاقة لتنظيم سلسلة من ورش العمل لتبادل المعارف والخبرات والتدريب حول تكنولوجيا إزالة الكربون للشركات الصناعية العاملة في الإمارة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الصناعية- أبوظبي: «يعكس هذا التعاون التزامنا بالتنمية المستدامة ويُؤكد على دور أبوظبي الرائد في اعتماد الحلول العالمية المبتكرة لمستقبل مستدام. وستدعم هذه الخطوة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد الصقر الأخضر».
وأضاف: «تواصل إمارة أبوظبي مسيرتها لترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستدامة، من أجل ضمان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذكي يضع التنمية البشرية في صدارة أولوياته».
بدوره، قال خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، يسرنا دعم مساعي تطوير القطاع الصناعي المزدهر والمستدام في أبوظبي. وتستند سيمنس للطاقة إلى تاريخها الذي يعود لأكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات لتلعب دوراً حيوياً في خطة الدولة لتحويل قطاع الطاقة من خلال منح الأولوية لجوانب الكفاءة وإزالة الكربون والرقمنة في مشاريع الشراكات المبتكرة. ونعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتحقيق رؤيتنا وهدفنا المشترك لتطوير مركز صناعي عالمي مستدام ومبتكر يركز على تطوير رأس المال البشري في المقام الأول».
وأبدى الطرفان التزامهما بمواصلة تبادل المعارف والخبرات لتعزيز تطوير تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بأبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تحسين مجالات التعاون من أجل دعم اقتصاد الصقر الأخضر. وتأتي الجهود الرامية لتحويل أبوظبي إلى اقتصاد أكثر استدامة ومراعاة للبيئة في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة، والتي تهدف لتسخير أحدث التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة لترسيخ ركائز «اقتصاد الصقر الأخضر»، ومكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة مع الحد من بصمتها الكربونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة فی القطاع الصناعی تنمیة الصناعة إزالة الکربون سیمنس للطاقة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”
مصر – وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
ويهدف التمويل لـ”تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص”.
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»