بتهمة السب والقذف.. التحقيق مع شاهدي العيان في قضية الفيرمونت
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق بنيابة الاستئناف، التحقيق مع شاهدي عيان في قضية الفيرمونت، لاتهامهما بسب وقذف آخرين، ونشر أخبار كاذبة عن القضية.
قضية الفيرمونتكانت النيابة العامة، أمرت في مايو 2021 بإخلاء سبيل المتهمين باغتصاب فتاة في القضية التي عرفت بـ «قضية الفيرمونت» لعدم كفاية الأدلة، وقررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها مؤقتًا.
وأوضحت النيابة العامة، أنها اتخذت قرارها بعد تضارب أقوال الشهود، وعدم التمكن من الحصول على المقطع المصور الذي قيل أنه يوثق الواقعة، بالإضافة إلى مرور 6 سنوات على الواقعة ما تسبب في عدم توفر الأدلة المادية اليقينية
وأضافت أن التحقيقات خلصت إلى قيام المتهمين بمواقعة المجني عليها بغير رضاها خلال حفل خاص عام 2014 لكن الأدلة لم تكن كفاية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.