سكاي نيوز : واشنطن.. خطوة أولى نحو إقرار موازنة البنتاغون المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد واشنطن خطوة أولى نحو إقرار موازنة البنتاغون المثيرة للجدل، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يعطي قانون تفويض الدفاع الوطني الضوء الأخضر لـتمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما .، والان مشاهدة التفاصيل.
واشنطن.. خطوة أولى نحو إقرار موازنة البنتاغون...
يعطي "قانون تفويض الدفاع الوطني" الضوء الأخضر لـتمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار ولشراء تسع سفن جديدة للقوات البحرية.
لكن الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب بغالبيتهم الساحقة عارضوا التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف المحافظون أحكاما تلغي برامج التنوع وتنهي تمويل الإجهاض والرعاية الطبية للمتحولين جنسيا.
وجاء في بيان مجموعة من كبار المشرعين الديموقراطيين برئاسة آدم سميث، أرفع عضو ديموقراطي في لجنة القوات المسلّحة "ما كان في السابق مثالا على التسوية والحكومة الفعالة أصبح نشيدا للتعصّب والجهل".
احتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على خمسة مقاعد لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210.
دفع الجمهوريون قدما بتعديلات للحد من برامج ضمان التنوّع والإنصاف والشمول في البنتاغون، وحظر العلم الذي يرمز إلى مؤيدي المثليين في القواعد العسكرية، ووضع حد لتمويل الخدمات الطبية المتعلقة بالمتحولين جنسيا.
وعلى غرار ما هي غالبا عليه الحال في الآونة الأخيرة في واشنطن، تبيّن أن قضية الحق في الإجهاض هي من المسائل الأساسية العالقة.
قدّم الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، والذي أصبح مشرّعا يمينيا متشددا، نصا يمنع وزارة الدفاع من تغطية نفقات السفر لأفراد الخدمة اللواتي يحتجن إلى عبور حدود الولايات لإجراء عملية إجهاض.
وقالت لويس فرانكل، رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي، في بيان إن "هؤلاء العناصر يغادرن منازلهن وعائلاتهن وأصدقاءهن، وهنّ على استعداد للمخاطرة بحياتهن لخدمة أمتنا".
ونقلت "فرانس برس" عن فرانكل "مع ذلك، يصر الجمهوريون في مجلس النواب على حرمانهن من حريتهن الإنجابية، وعلى إلغاء سياسة من شأنها ضمان قدرتهن على السفر للحصول على رعاية خاصة بالإجهاض"، مضيفة " إنه أمر مخز تماما".
وأصبحت القضية مصدر قلق كبير في البنتاغون، حيث يمنع السناتور تومي توبرفيل، وهو جمهوري يميني متطرف، أكثر من 250 ترقية وتعيينا مشترطا للمضي قدما به إلغاء الوزارة هذه السياسة.
من جراء ذلك، لا تزال قوات مشاة البحرية من دون قائد مثبت في المنصب للمرة الأولى منذ 164 عاما، وقال وزير الدفاع لويد أوستن الخميس إن احتجاج توبرفيل، الذي دخل شهره الخامس الآن، بات "قضية أمن قومي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للعام الجديد الذي أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع أجريت في قصر المرادية بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وصدّق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025:
عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد. خلو الموازنة من رسوم وضرائب جديدة. إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025أقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يفوق 16 ألفا و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، صعودا من 43 مليارا في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب الوثيقة ذاتها- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بـ"الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات".