نقابة تطالب بالإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير وبحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة النقل واللوجيستيك، إلى الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير واصفة إياها ب” المجحفة”، لاسيما تلك “المتعلقة بسحب رخصة السياقة”.
ولا تزال وزارة النقل واللوجستيك تستقبل النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدّها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.
وبعد اجتماع عقدته الوزارة مع النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية، الخميس الفائت، طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية بحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة في مدونة السير، كما طالبت بتحديد الحمولة من المنبع.
إلى جانب ذلك، دعت إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة على أساس أسبوعي وشهري عوض اليومي العمول به حاليا، مع محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.
وحثت النقابة الوزارة الوصية بتشجيع إبرام اتفاقيات شغل جماعية باعتبارها آلية حقيقية للحفاظ على السلم الاجتماعي بالمقاولة النقلية.
ومن بين المطالب الملحة للمهنيين المدافعين عن السائقين، إشراك الشركات المشغّلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.
ويتحمل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مدونة السيرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأغلبية الحكومية تؤكد تعبئتها لتنزيل ورش تعديل مدونة الأسرة بعيداً عن التوظيف السياسي والإيديولوجي
زنقة 20 | الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
اجتماع الأغلبية نوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.
وفي هذا السياق، أكت الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، معلنة تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها