نقابة تطالب بالإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير وبحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة النقل واللوجيستيك، إلى الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير واصفة إياها ب” المجحفة”، لاسيما تلك “المتعلقة بسحب رخصة السياقة”.
ولا تزال وزارة النقل واللوجستيك تستقبل النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدّها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.
وبعد اجتماع عقدته الوزارة مع النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية، الخميس الفائت، طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية بحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة في مدونة السير، كما طالبت بتحديد الحمولة من المنبع.
إلى جانب ذلك، دعت إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة على أساس أسبوعي وشهري عوض اليومي العمول به حاليا، مع محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.
وحثت النقابة الوزارة الوصية بتشجيع إبرام اتفاقيات شغل جماعية باعتبارها آلية حقيقية للحفاظ على السلم الاجتماعي بالمقاولة النقلية.
ومن بين المطالب الملحة للمهنيين المدافعين عن السائقين، إشراك الشركات المشغّلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.
ويتحمل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مدونة السيرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء الشرقية تعتذر للمصريين عن فيديو طبيبة النساء والتوليد
قدم مجلس نقابة أطباء الشرقية، برئاسة الدكتور خالد صفوت نقيب الشرقية، اعتذارًا للمصريين على ما تضمنه الفيديو الذي نشرته الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد؛ عرضت فيه تفاصيل 3 حالات، اتهمتهم دون تحقق باتهامات يحاسب عليها القانون، واتهمت المجتمع المصري بالتخاذل في تربية بناته، ووصفت المجتمع بأمور وجب محاسبتها نقابيًا.
وطالبت نقابة الشرقية عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها بالفيسبوك أطلعت عليه الوفد؛ النقابة التابعة لها الطبيبة بالتحقيق معها في محتوي الفيديو الذي تحدثت فيه عن أسرار بعض المرضى، ومحاسبتها على ما وصمت به المجتمع المصري كله.
وكان المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ قد كلف اليوم الاثنين وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره للطبيبة يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات، ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.
ومن جهته، أحال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء؛ الطبيبة وسام شعيب إلى لجنة أداب المهنة بعد ظهورها في فيديو بثته على صفحتها الشخصية بالفيسبوك، عن عدد من حالات الولادة الناتجة عن الحمل بطرق غير شرعية «سفاح»، مؤكدًا بأن النقابة تستنكر لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا.
وأكدت النقابة في بيان لها مساء اليوم، أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
وأشارت النقابة إلى أن لائحة آداب المهنة، تنص على ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة
وحمل مقطع الفيديو للطبيبة والذي تم تداوله على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، الإساءة لبعض الحالات، وكشفت الطبيبة دون أن تذكر أسماءً؛ بعضًا من حالات الولادة الناتجة عن حمل «السفاح»، كانت أولها لقاصر تبلع من العمر 14 عامًا، وكانت حامل بـ«جنين» 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض، والحالة الثانية كانت لسيدة تستأجر شابًا عشرينيًا تكبره بـ 15 عامًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة من خلال عقد زواج عرفي، والحالة الثالثة لسيدة متزوجة اُدينت في واقعة «زنا» وحُكم عليها بالحبس عامين وقضت 6 أشهر من العقوبة.