رغم تجاهل العراق من قرار إلغاء الفيزا.. العراقيون الأكثر زيارة لتركيا بين العرب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 61 ألف زائر عراقي وفد الى تركيا خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي 2023، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة التركية إعفاء 4 دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، في حين تجاهلت العراق.
وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني لعام 2023، بلغ 61 الفاً و547 سائحاً، منخفضة 18% عن نفس الفترة من العام 2022".
وأضافت الوزارة أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا في 11 شهراً الماضية من العام الجاري، تليه السعودية ثانيا بعدد 50 ألفاً و249 سائحاً بانخفاض بلغ 27 % عن العام الماضي، تلتها لبنان ثالثاً بعدد 14 ألفا و689 سائحاً بانخفاض بلغ 19% مقارنة بالعام الماضي".
وتابعت الوزارة، أن "الأردن جاء رابعا بعدد 12 ألفاً و364 سائحاً بانخفاض 46 % عن نفس الفترة للعام الماضي، ثم الكويت خامسا بعدد 10 الاف و721 سائحا بانخفاض بلغ 39 %، تلاها الإمارات سادسا بعدد 3 آلاف و125 سائحا بانخفاض بلغ 52% عن نفس الفترة من عام الماضي، والبحرين سابعا بعدد 2 ألف و510 سائحين بانخفاض بلغ 8% عن نفس الفترة من عام الماضي ، واليمن ثامنا بعدد 2 ألفان و 231 سائحا بانخفاض بلغ 20% ، تليها قطر تاسعا بعدد 1 ألف و892 سائحا بانخفاض 66%".
وبينت أن "الدول العربية شكلوا 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا في الـ11 شهراً الماضية".
وقررت تركيا، يوم أمس الأحد إعفاء مواطني 6 دول جديدة من تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة، من بينها دول خليجية، وذلك من أجل تعزيز حركة السياح الوافدين وتنمية إيراداتها من هذا القطاع الحيوي.
وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، فإن الدول التي يشملها الإعفاء من تأشيرات السياحة، كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وكانت تركيا قد أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.
ووفقا للقرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الإعفاء من تأشيرة السياحة، يتيح لمواطني الدول الست الذين شملهم القرار، الإقامة لمدة 90 يوما في كل 180 يوما.
وتطالب وزارة الخارجية العراقية، مراراً، الجانب التركي بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول (فيزا) وتجديد إقامات العراقيين هناك.
وفي نيسان 2023، قررت السلطات التركية رفع سعر التأشيرة أمام العراقيين، في وقت أبدت شركات السياحة إحباطها من هذا القرار.
يذكر أن تركيا احتلت المرتبة السادسة في العالم باستقبال السياح، بعد أن زارها 52.5 ملايين زائر عام 2019، بحسب منظمة السياحة العالمية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن تركيا استقبلت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، 52 مليونا و742 ألفا و526 زائرا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تركيا سياحة فيزا عام الماضی من تأشیرة الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار