وزارة المالية الإسرائيلية توصي بإغلاق 10 وزارات لتغطية عجز الميزانية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الأثنين, 25 ديسمبر 2023 12:56 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.
وحسب تقرير القناة 12 فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:
وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.
وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.
وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.
وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.
وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.
وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.
وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.
وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.
ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.
وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.
وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع “حماس” و”حزب الله” منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل