وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات، ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركزا تكنولوجيا متنقل للعام الحالي 2023-2024، ويجرى إضافة 15 مركزا جديدا خلال الأشهر المقبلة، مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة، إذ تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.

رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

ويتضمن البروتوكول تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

251 مركزا متنقلا

يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة، والتي جرى تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجار تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركزا خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط النائب العام وزيرة التخطيط مراكز تكنولوجية متنقلة النيابة العامة خدمات النیابة العامة خدمات مصر

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!

أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02

مقالات مشابهة

  • بعد حريق المعامل المركزية.. «الصحة» تستأنف العمل بإدارة المؤسسات العلاجية والتراخيص
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • وضع حيز الخدمة لمركز خدمات لموبيليس بوهران
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • الإسكان توقع اتفاقيات توفير الخدمات الأساسية بمشروعاتصروح
  • خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
  • زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • السعودية.. توفير خدمة هي الأولى من نوعها في «الحرم المكي»