«التخطيط» توقع بروتوكولا لتشغيل 20 مركزا متنقلا لخدمات النيابة العامة

وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات، ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركزا تكنولوجيا متنقل للعام الحالي 2023-2024، ويجرى إضافة 15 مركزا جديدا خلال الأشهر المقبلة، مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة، إذ تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.

رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

ويتضمن البروتوكول تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

251 مركزا متنقلا

يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة، والتي جرى تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجار تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركزا خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

المصدر: الوطن