الخميس المقبل.. البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة لـ نصرة فلسطين وغزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعقد البرلمان العربي، جلسة خاصة عن فلسطين تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك صباح يوم الخميس المقبل، في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية، يسبقها عقد اجتماع للجنة فلسطين بالبرلمان العربي الأربعاء المقبل لبحث آخر مستجدات العدوان الغاشم الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
يأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكد البرلمان العربي، على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.