اختلاس في الجمعيات الفلاحية بـ100 مليار دينار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، الإثنين، عن اختلاس وفساد ومالي واداري في “الجمعيات الفلاحية” بأكثر من 100 مليار دينار.
وقالت الهلالي ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن منذ تشكيل الحكومة البدء بمكافحة الفساد، وباركنا خطواته وتم الاشادة بها داخل مجلس النواب إلا اننا لم نرَ تحركاً منه بشأن ما يحدث داخل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومن حالات الابتزاز وملفات الفساد المالي والإداري”.
وأضافت، “ارسلنا عدة كتب إلى السوداني ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة تحتوي على ملفات فساد كثيرة تطال رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لكن دون جدوى”، مشيرة إلى أن “هناك جهات حزبية وسياسية تساند رئيس الجمعيات الفلاحية عماد كاظم علوان والرئيس السابق المقال حيدر العصاد وتمنع الحكومة والنزاهة من فتح ملفات الفساد ومحاسبته”، بحسب تعبيرها.
وكشفت الهلالي عن “قيام رئاسة الجمعيات الفلاحية ببيع احد مقرات الاتحاد لهيئة النزاهة بقيمة 15 مليار دينار، في حين أن القيمة الحقيقية للمبنى تصل إلى 50 مليار دينار”.
وأشارت أيضا إلى “وجود اختلاس وفساد ومالي واداري في الجمعيات الفلاحية يصل قيمته أكثر من 100 مليار دينار”.
وفي وقت سابق وجهت الهلالي، اتهاما مباشرا إلى رئيس الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء الجمعيات بـ”الفساد وهدر المال العام وسرقة رواتب الموظفين”.
وأضافت إننا “سنقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم جميع ملفات الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الاتحاد الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء والموظفين في الاتحاد”.
وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجمعیات الفلاحیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام: تصريحات متناقضة هل ينقذ الأبرياء أم يفتح باب الفساد؟
تقرير : أيوب الجميلي ..
مخاوف من قانون العفو العام هل يشمل سراق المال العام وتعاطي المخدرات
بعد إقرار قانون العفو العام من البرلمان العراقي اخذ حيزاً ايجابياً وسلبياً بجوانب معينة منها ” شمول العفو يقضايا وشاية المخبر السري ” حيث اشملت هذه الفقرة القانونية الكثير من الأبرياء بوشاية المخبر السري والمحكومين بقضايا الأرهاب دون ان ينتج عنه القتل او التخريب ، فيما صرح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن قانون العفو العام ” لا يشمل كل من لطخت أيديهم بدماء العراقيين ” وفي صدد ذلك يعنى ان العفو العام لا يشمل المحكومين بقضايا داع*ش الأرهابي وتجار المخدرات لكن عفى بالتعاطي ل 50غ من المواد المخدرة
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، : إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات،
ومن جانب سلبي آخر شمل العفو سراق المال العام ومن ابرز القضايا المشمولة بهذا البند هي سرقة القرن
فيما اكد النائب المستقل سجاد سالم أن “القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية”، مشيرا الى ان “المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة”.
وأضاف ان “المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها”، موضحا ان “المكون السني ألح على موضوع العفو العام”.
وايضاً في تصريح مفاجأ من القانونية النيابية اخد موجةً من التداعيات في تصريحها ” قانون العفو العام يعني مراجعة الأحكام وليس عفواً”
وعلى صدد ذلك التصريح اللذي يثير عدة من علامات الاستفهام ، اذ تم مراجعة الأحكام القانونية ولن يكون هناك عفواً كيف نص البرلمان العراقي على عدة من الفقرات بالعفو العام ؟!
تختلف التفسيرات الدقيقة على النصوص القانونية لحد ال 40 يوماً من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ من تاريخ صدوره ، وتصديقه من المحكمة الاتحادية العليا وصدوره في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية.
ايوب الجميلي
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره