اختلاس في الجمعيات الفلاحية بـ100 مليار دينار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، الإثنين، عن اختلاس وفساد ومالي واداري في “الجمعيات الفلاحية” بأكثر من 100 مليار دينار.
وقالت الهلالي ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن منذ تشكيل الحكومة البدء بمكافحة الفساد، وباركنا خطواته وتم الاشادة بها داخل مجلس النواب إلا اننا لم نرَ تحركاً منه بشأن ما يحدث داخل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومن حالات الابتزاز وملفات الفساد المالي والإداري”.
وأضافت، “ارسلنا عدة كتب إلى السوداني ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة تحتوي على ملفات فساد كثيرة تطال رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لكن دون جدوى”، مشيرة إلى أن “هناك جهات حزبية وسياسية تساند رئيس الجمعيات الفلاحية عماد كاظم علوان والرئيس السابق المقال حيدر العصاد وتمنع الحكومة والنزاهة من فتح ملفات الفساد ومحاسبته”، بحسب تعبيرها.
وكشفت الهلالي عن “قيام رئاسة الجمعيات الفلاحية ببيع احد مقرات الاتحاد لهيئة النزاهة بقيمة 15 مليار دينار، في حين أن القيمة الحقيقية للمبنى تصل إلى 50 مليار دينار”.
وأشارت أيضا إلى “وجود اختلاس وفساد ومالي واداري في الجمعيات الفلاحية يصل قيمته أكثر من 100 مليار دينار”.
وفي وقت سابق وجهت الهلالي، اتهاما مباشرا إلى رئيس الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء الجمعيات بـ”الفساد وهدر المال العام وسرقة رواتب الموظفين”.
وأضافت إننا “سنقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم جميع ملفات الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الاتحاد الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء والموظفين في الاتحاد”.
وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجمعیات الفلاحیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تتيح شراء وثيقة بـ100 جنيه وعوائدها تختلف وفق سعر الذهب
حسم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر بالنسبة لأفضلية شراء المشغولات الذهبية من الأسواق أم شراء وثيقة بـ100 جنيه فأكثر والحصول على عوائد بحسب السعر اليومي للذهب، قائلا: «الهيئة حريصة على تطوير المنتجات والأسواق، وطبيعي أن أي مستثمر ينظر إلى لفكرة تنويع استثماراته ما بين العقارات أو شهادات أو ودائع وسندات وأسهم».
تنويع الاستثماراتوأضاف «فريد» في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه هناك شق آخر غير المنتجات المالية وهو جزء أصيل في تنويع الاستثمارات، ألا وهو السلع النفيسة أو المعادن مثل الذهب والفضة، موضحًا أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصناديق القيم المنقولة ولكن لم يتم طرح أي صندوق لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى: «أجرينا تعديلات على هذا وأنشأنا سجلا لشركات التجارة في الذهب».
وأوضح أن هذه السجلات تتيح للشركات إدارة الاستثمار وهي مرخصة بالكامل وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن: «لما تشتري ذهب لازم تتعامل مع تاجر ذهب وهذا التاجر لا بد أن يكون تحت نظر الهيئة العامة للرقابة المالية لخلق صناديق استثمار مراقبة»، مؤكداً إنشاء قواعد ومتطلبات الصناديق في سجل تجار الذهب: «في إحدى الشركات دخلت فيه بالفعل وعدلنا سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب».
وأكد رئيس الهيئة، أن كل 1000 جنيه في صناديق الاستثمار تدر ذهبا ومبالغ مالية: «تمت الإتاحة أمام المواطنين لشراء وثائق الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو أدوات الدخل الثابت»، موضحًا أن الصناديق مراقبة بالكامل ومنظمة، مع ضمان عدد من المزايا كجودة الذهب التي لا شك فيها واليسر والسهولة و«التحويش التدريجي».
عملية ادخارية واستثمارية بأصغر الأرقاموقال: «يمكن شراء وثيقة بـ100 جنيه وعمل تحويش أو إدخار تراكمي وشراء أخرى بـ200 جنيه وعمل عملية إدخارية واستثمارية بأصغر الأرقام الممكنة»، موضحاً أن عملية اليسر تتمثل في إتمام عمليات الشراء من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك بالشراء أو البيع للشهادات والوثائق: «متاح أن الشخص يحصل على الذهب من جهة تخزين الذهب المرخصة من البنك المركزي المصري».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف