بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة ملف الثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبين من النائبين محمد صبري أبو إبراهيم، وهالة كمال بشأن ملف الثروة السمكية.
ويتضمن طلبا المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال منع تصدير سمك البلطي.
من جانبها أكدت النائبة هالة كمال، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى.
وقالت ان مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، بينها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية، لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.
كما قال النائب محمد صبرى أبو إبراهيم: الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ملف الثروة السمكية الحكومة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
افتتاح الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة من الماده 103 وحتى 142 وكان المجلس قد انتهي في جلسة الامس من مناقشة المواد حتي المادة 102 من مواد مشروع القانون.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها