تشغيل 20 مركزا متنقلا لتقديم خدمات النيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
وأوضحت د. هالة السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجي متنقل للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط النيابة العامة خدمات النیابة العامة خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
عدن على حافة الكارثة.. انهيار شامل في الخدمات الأساسية!
شمسان بوست / متابعات:
تواجه عدن أزمة في توفير الخدمات العامة، بدءًا من الكهرباء والماء وحتى خدمات الصرف الصحي والنقل العام ، حيث أدى انقطاع الكهرباء المتكرر إلى خلق مشاكل كبيرة للأسر، حيث أصبحت بعض المناطق تعاني من انقطاع شبه دائم.
كما تدهورت خدمات المياه، حيث يصعب على الأسر الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب ، ويضطر السكان إلى شراء المياه من محطات خاصة بأسعار مرتفعة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الفقيرة.
خدمات الصرف الصحي تشهد أيضًا تدهورًا ملحوظًا، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى شبكات صرف صحي صالحة ، أدى ذلك إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، وخاصة في الأحياء الفقيرة والمزدحمة.
أما بالنسبة للنقل العام، فقد تدهورت حالته أيضًا، حيث أصبحت المواصلات غير منتظمة وباهظة التكلفة، ما يضطر العديد من المواطنين لاستخدام وسائل بديلة مكلفة للوصول إلى أماكن عملهم.