«التنمية الصناعية»: 14 مكتب اعتماد تخدم المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف بعقد ندوة تعريفية موسعة دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وكذلك كافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة لشرح مهامها والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلًا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
شهد الندوة كل من اللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود سرج رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي وعضو مجلس إتحاد الصناعات، ودكتور هدى الميرغني مستشار إتحاد الصناعات، مهندس هانى محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الادارية ووزير الاتصالات الأسبق، فضلاً عن عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الغرف الصناعية وممثلي الحماية المدنية والبيئة ورؤساء المكاتب الاستشارية المعتمدة.
عدم احتكار تقديم الخدمات الحكوميةوأشادت ناهد يوسف خلال كلمتها بالتعاون المثمر مع اتحاد الصناعات المصرية مؤكدةً على أن كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم ضمن المحركات الرئيسية في المبادرات والقرارات التي تقوم الهيئة باتخاذها. وأكدت على الدور الحيوي لمكاتب الإعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشيًا مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.
توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعيمن جانبه ثمًّن المهندس محمود سرج التعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مشيدًا بتنظيم الهيئة لهذه الندوة التعريفية استجابة لطلب لجنة التراخيص وتقنين أوضاع المصانع بالاتحاد مطالبًا بمواصلة الهيئة لهذا النهج في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي.
مكاتب الاعتماديُذكر أن مكاتب الاعتماد وعددها 14 مكتب هم: المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية-عساف، دار الاستشارات الهندسية، دار الاستشارات المعمارية، إيجك-بيت خبرة هندسي، المكتب الاستشاري الهندسي، مجموعة بناء للاستشارات، العفيفي للاستشارات الهندسية، إنجينيرنج بيرو، عبد الفتاح محمد اليمنى، صالح وحجاب استشارات هندسية واقتصادية متكاملة، مكتب مصر للاستشارات، كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، المكتب المصري للاستشارات الهندسية-بيكت، مكتب جرجس ملاك فرج. وقد تم إتاحة معلومات تفصيلية عن المكاتب أمام المستثمر على بوابة الهيئة الإلكترونية وكذلك صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
اجراءات استصدار التراخيص الصناعيةوخلال فعاليات الندوة قامت كافة مكاتب الاعتماد بتناول عروض تقديمية عن أنشطتها وخدماتها وانتشارها الجغرافي، والمهام التي تقوم بها في إطار التيسير على المستثمرين في اجراءات استصدار التراخيص الصناعية وفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونًا.
وأوضحت ناهد يوسف أن جميع المكاتب الحاضرة اليوم تم اختيارها بدقة ووفقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن جودة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعى، وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة على تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الخدمات الحكومية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الغرف الصناعية التراخیص الصناعیة مکاتب الاعتماد
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين