التنمية الصناعية: 14 مكتب اعتماد تعرض خدماتها المقدمة للمستثمر لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، ندوة تعريفية موسعة دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وكذلك كافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة لشرح مهامها والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .
شهد الندوة كل من اللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود سرج رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي وعضو مجلس إتحاد الصناعات، والدكتورة هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، مهندس هانى محمود عبدالمجيد وزير الدولة للتنمية الادارية ووزير الاتصالات الأسبق، فضلاً عن عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الغرف الصناعية وممثلي الحماية المدنية والبيئة ورؤساء المكاتب الاستشارية المعتمدة.
وأشادت ناهد يوسف خلال كلمتها بالتعاون المثمر مع اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدة أن كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم ضمن المحركات الرئيسية في المبادرات والقرارات التي تقوم الهيئة باتخاذها.
و أكدت الدور الحيوي لمكاتب الاعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشياً مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.
من جانبه ثمن المهندس محمود سرج التعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مشيداً بتنظيم الهيئة لهذه الندوة التعريفية استجابة لطلب لجنة التراخيص وتقنين أوضاع المصانع بالاتحاد، مطالبا بمواصلة الهيئة لهذا النهج في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي.
يذكر أن مكاتب الاعتماد وعددها 14 مكتب هم: المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية-عساف، دار الاستشارات الهندسية، دار الاستشارات المعمارية، إيجك-بيت خبرة هندسي، المكتب الاستشاري الهندسي، مجموعة بناء للاستشارات، العفيفي للاستشارات الهندسية، إنجينيرنج بيرو، عبد الفتاح محمد اليمنى، صالح وحجاب استشارات هندسية واقتصادية متكاملة، مكتب مصر للاستشارات، كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، المكتب المصري للاستشارات الهندسية-بيكت، مكتب جرجس ملاك فرج. وقد تم إتاحة معلومات تفصيلية عن المكاتب أمام المستثمر على بوابة الهيئة الإلكترونية وكذلك صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال فعاليات الندوة قامت كافة مكاتب الاعتماد بتناول عروض تقديمية عن أنشطتها وخدماتها وانتشارها الجغرافي، والمهام التي تقوم بها في إطار التيسير على المستثمرين في إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونًا.
وأوضحت ناهد يوسف، أن جميع المكاتب الحاضرة اليوم تم اختيارها بدقة ووفقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن جودة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعى، وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراخیص الصناعیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين