القضاء الفرنسي يسمح بإعادة تسيير الطائرة القادمة من دبي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سمح القضاء الفرنسي، بإعادة تسيير طائرة الركاب الهنود المحتجزين، منذ الخميس في مطار فاتري بشرق فرنسا، بعدما أوقفتها للاشتباه بعمليات اتجار بالبشر.
وقالت النيابة العامة في باريس، إن القضاء سمح للطائرة بالإقلاع من المطار.
وذكرت السلطات المحلية، أن هذا القرار "يسمح لنا بالنظر في إعادة توجيه الركاب الموجودين في منطقة الانتظار" في المطار، دون تحديد وجهة.
وأضافت أنه "وبناء على ذلك، تسعى السلطات المختصة بالمديرية العامة للطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة لإعادة إقلاع الطائرة"، التي وصلت إلى فرنسا وعلى متنها 303 ركاب
وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يتم ذلك صباح الاثنين على أبعد تقدير".
وأعلن نقيب المحامين في شالون أون شامباني فرانسوا بروكورور، خلال مؤتمر صحفي، أن الطائرة وعلى متنها الركاب ستقلع "باتجاه الهند"، مشيرا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من محامي الدولة.
ومن المرجح أن يتم ترحيل هؤلاء الهنود، الذين لا يزال اثنان منهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة، سريعا إذ ألغى القضاء الأحد إجراءات احتجاز 3 منهم الذي استمر لمدة 3 أيام في قاعة المطار.
اقرأ أيضاً
أمريكا ترفع اسم السعودية من قائمة الإتجار بالبشر
وبعد ذلك تنازلت الجمارك عن الإجراءات المتعلقة بالركاب الآخرين.
ويعود هذا الإلغاء، الذي قررته قاضية الحريات والاحتجاز، بشكل خاص إلى مدة الانتظار البالغة 11 ساعة بين توقيف الطائرة مع ركابها والتماس قاض للنظر في مصير الركاب، وهو ما يشكل "انتهاكا غير متناسب لحقوق الإنسان"، حسب القرار الذي كشفت عنه وكالة "فرانس برس".
وهذه العملية واسعة النطاق عشية عيد الميلاد، شملت محامين وموظفين في القضاء ومترجمين، وجرت في مبنى مجاور، للنظر في إمكانية بقاء هؤلاء الركاب في منطقة الانتظار.
والهنود الموجودون في مطار فاتري الصغير قرب ريمس (150 كلم شرق باريس)، محتجزون منذ الخميس بعد هبوط طائرتهم من طراز (إيرباص إيه-340)، التابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" للتزود بالوقود خلال رحلة من دبي، إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.
لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل الأمد بعد "بلاغ من مجهول"، يفيد بأن الركاب قد "يصبحون ضحايا لاتجار بالبشر"، وفق نيابة باريس.
وأفادت السفارة الهندية في فرنسا الجمعة عبر حسابها في "إكس" بأن طاقم السفارة تمكن من التواصل مع المعنيين، مضيفة "نحن ندرس الوضع ونسهر على راحة الركاب".
وذكر مصدر قريب من الملف، أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أمريكا الوسطى، لمحاولة دخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.
اقرأ أيضاً
الكويت.. ضبط شركة للإتجار بالبشر يملكها ضابط بالداخلية
وبين هؤلاء 11 قاصرا لا يرافقهم بالغون، بحسب مكتب المدعي العام في باريس.
ويهدف التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى "التأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة"، بحسب النيابة العامة.
وبالإضافة إلى هوية الركاب وطاقم الملاحة، تحقّق السلطات في "ظروف النقل وأهدافه".
وخضع الطاقم العامل في هذه الرحلة "للاستجواب وسمح لهم بالعودة إلى الديار إذا ما رغبوا في ذلك"، وفق ما قالت ليليانا باكايوكو محامية شركة الطيران.
وأوضحت باكايوكو، أن "(ليجند إيرلاينز) لم تسيّر سوى بضع رحلات على هذا الخط للزبون عينه" غير الأوروبي، موضحة أن الشركة تعتزم أن "تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى" بنفسها في حال حصل غير ذلك.
ويخول القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا، وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة 4 أيام على أقصى تقدير.
ويمكن أن تمدد المهلة 8 أيام بقرار من القضاء ثم 8 أيام إضافية على نحو استثنائي، وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.
((3))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: طائرة فرنسا الإتجار بالبشر طائرة دبي
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية