حزب المؤتمر يثمن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة دعم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة ومواصلة برامج دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ووصول عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» إلى 22 مليون مواطن بواقع 5 ملايين أسرة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وذكر حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط على رأس اهتماماته ودعمه خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الخارجية وتأثير فيروس كورونا.
دعم برامج دعم الحماية الاجتماعيةوأكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أن توجيهات الرئيس السيسي بمثابة بشرى سارة للمواطنين بتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية سواء بالدعم النقدي أو العيني أو بزيادة المعارض الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة برامج محو الأمية يستهدف نشر الوعي في المجتمع سواء المهني أو الصحي أو التربوي من خلال خلق بيئة مناسبة للحياة.
رفع كفاءة تنفيذ المشروعاتيشار إلى أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر السيسي دعم الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية برامج دعم الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة توجیهات الرئیس الرئیس السیسی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية